<p class='article-text'><div data-empty="false">يعج الفضاء الرقمي اليوم بالأخبار والمعلومات والصور والمقاطع على مدار الساعة، وتتسابق فيه المنصات والحسابات في نقل الأحداث وتداولها، حتى غدا الإنسان أمام سيل متتابع من المحتويات التي تصل إليه في كل آن، وهو ما يجعل ثقافة التثبت والتحقق ضرورة جوهرية.</div></p><p class='article-text'>وركيزة أساسية لبناء الوعي المجتمعي الرصين، وحصناً منيعاً يحمي العقول، ويصون المجتمعات، فالمعلومة قد تصبح موقفاً، والمقطع قد يشكل فكراً، والشائعة قد تتسع دوائرها في لحظات لتصنع واقعاً وهمياً في أذهان الآلاف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإن المتأمل في واقع العالم الرقمي يدرك أن مسألة التحقق من المحتويات أضحت من التحديات الكبرى التي تشغل الدول والمؤسسات والخبراء، فقد صنف تقرير المخاطر العالمية 2026 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، المعلومات المضللة والمغلوطة .</div></p><p class='article-text'>ضمن أبرز المخاطر العالمية خلال العامين المقبلين، وفق مسح شارك فيه أكثر من 1300 خبير وقائد من قطاعات متعددة، ما يدل على حجم هذا التحدي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد أهمية هذه القضية حين ننظر إلى صناع المحتوى أنفسهم، فقد كشفت دراسة عالمية لليونسكو شملت 500 من صناع المحتوى في 45 دولة، أن 62% منهم لا يجرون تحققاً دقيقاً ومنهجياً من المعلومات قبل مشاركتها، وأن 42% يستخدمون عدد الإعجابات والمشاركات مؤشراً رئيساً للحكم على مصداقية المحتوى.</div></p><p class='article-text'>فيما أبدى 73% رغبتهم في تلقي تدريب على مهارات التربية الإعلامية والمعلوماتية، وهي أرقام تستحق الوقوف عندها، فالمحتوى الذي يصل إلى الملايين قد يمر أحياناً عبر معايير تقوم على الشعبية والانتشار أكثر من قيامها على التدقيق والتحقق، ما يجعل على عاتق المتلقي نفسه مسؤولية كبيرة في حماية وعيه، واختيار مصادره، وتمحيص ما يصل إليه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد زادت تقنيات الذكاء الاصطناعي من أهمية ثقافة التحقق، بعدما أصبحت قادرة على إنتاج صور ومقاطع وأصوات ونصوص تحاكي الواقع بدرجات عالية من الإقناع، ليصبح التمييز بين المحتوى الأصيل والمحتوى الاصطناعي أكثر صعوبة، وبالأخص في أوقات الأزمات.</div></p><p class='article-text'>حيث تتسابق الحسابات في نقل التطورات، وتكثر الرسائل والمقاطع والتفسيرات، فتتأكد الحاجة إلى معرفة المصادر الموثوقة، والتريث أمام المحتويات قبل تداولها، ليكون التثبت ثقافة راسخة تتصدى لرياح التضليل الرقمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز هنا الدور الجوهري للأسرة والمدرسة والجامعة والإعلام في غرس هذه الثقافة في نفوس الأجيال، فالأبناء الذين يدركون الفرق بين المصدر الموثوق والحساب المجهول، وبين الانتشار والمصداقية، وبين الخبر والرأي، يملكون مناعة ذاتية تحميهم من التضليل.</div></p><p class='article-text'>كما أن تنمية التفكير النقدي ومهارات البحث ومراجعة المصادر تجعل الفرد أكثر قدرة على التعامل مع العالم الرقمي بوعي واقتدار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد قدمت دولة الإمارات في هذا الميدان نموذجاً عملياً متكاملاً، يقوم على توفير المعلومة الرسمية، ووضع الأطر التشريعية، وإشراك المجتمع في حماية الفضاء الإعلامي، من ذلك على سبيل المثال المنصة الرسمية لحكومة دولة الإمارات U.ae التي تمثل نافذة موحدة للمعلومات والخدمات الحكومية الاتحادية والمحلية، بما يوفر للجمهور مرجعاً مباشراً للمعلومات الحكومية.</div></p><p class='article-text'>ومن ذلك أيضاً وكالة أنباء الإمارات (وام) والمكاتب الإعلامية الحكومية والجهات الرسمية التي تؤدي دوراً متواصلاً في نقل الأخبار والتحديثات من مصادرها، لتكون المعلومة الصحيحة متاحة للناس عبر قنوات واضحة وموثوقة.</p><p class='article-text'>وفي أكتوبر 2025 أطلق مجلس الإمارات للإعلام منصة «آمن»، لتتيح لأفراد المجتمع الإبلاغ مباشرة عن المحتوى المضلل وغير الآمن أو المخالف، ومنها المعلومات غير الدقيقة والشائعات، ليصبح الفرد نفسه شريكاً فاعلاً في حماية البيئة الإعلامية وصون المصداقية، إلى غير ذلك من المبادرات والبرامج التي تعكس تكامل التشريع والوعي والمشاركة المجتمعية في تعزيز فضاء إعلامي مسؤول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ثقافة التحقق في العصر الرقمي صمام أمان للعقول، ودرع متين للمجتمعات، وركيزة جوهرية للمواطنة الرقمية الواعية، وهي مسؤولية مشتركة تتكامل فيها أدوار الفرد والأسرة والمدرسة والإعلام والمؤسسات الوطنية، وكلما ترسخت هذه الثقافة ضاقت مساحات التضليل.</div></p><p class='article-text'>وأصبحت الكلمة أكثر مسؤولية والمعلومة أكثر أماناً، لتنشأ أجيال واعية محصنة تأخذ المعرفة من مصادرها الموثوقة، وتتفاعل مع أدوات العصر بوعي وبصيرة.</p>

ثقافة التحقق في العصر الرقمي

<p class='article-text'> أعلن المركز الدولي لمكافحة التضليل الإعلامي (ICCMD) عن تطوير منظومة تقنية متقدمة لرصد وتحليل المحتوى الرقمي، بالتوازي مع إطلاق الميثاق الدولي للنزاهة الإعلامية ومكافحة التضليل.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة المركز الذي عقد (عن بعد) برئاسة عيسى الشايجي، رئيس المجلس ومشاركة خالد بكداش، رئيس المنظمة الدولية للصحافة والإعلام – هولندا، والدكتور محمد بن مبارك العريمي، نائب رئيس مجلس الإدارة للشؤون الدولية، و الدكتور يونس مجاهد، نائب رئيس مجلس الإدارة لشؤون شمال أفريقيا، وطارق المؤمني، نائب رئيس مجلس الإدارة لشؤون المشرق العربي، وفضيلة المعيني، نائب رئيس مجلس الإدارة لشؤون دول مجلس التعاون الخليجي، ورابعة حسين مكي الجمعة، نائب رئيس مجلس الإدارة لشؤون البرامج والتطوير، وفواز أحمد سليمان، نائب رئيس مجلس الإدارة لشؤون الاتصال المؤسسي والإعلام، إلى جانب سلطان الحوسني، الأمين العام للمركز.</p><p class='article-text'>تستهدف المنظومة بناء قدرة تقنية ومهنية متقدمة في رصد وتحليل المحتوى الإعلامي الرقمي، وتحليل الكلمات والموضوعات والسرديات الإعلامية، ودراسة أنماط انتشار المحتوى والاتجاهات والمؤشرات، ودعم عمليات تحليل البيانات، بالاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والخبرة المهنية.</p><p class='article-text'>وبالتوازي مع المسار التقني، أطلق المركز الميثاق الدولي للنزاهة الإعلامية ومكافحة التضليل، بهدف بناء شبكة دولية تجمع المؤسسات الإعلامية والهيئات المهنية والأكاديمية والبحثية حول مبادئ ومعايير مشتركة للنزاهة الإعلامية والتحقق والمسؤولية المهنية.</p><p class='article-text'>وقال عيسى الشايجي، رئيس مجلس الإدارة إن إطلاق الميثاق الدولي بأنه خطوة مهمة نحو بناء تعاون مهني عابر للحدود، يجمع المؤسسات والمهنيين حول مبادئ مشتركة للنزاهة الإعلامية والمسؤولية.</p><p class='article-text'>وأضاف الشايجي أن مواجهة التضليل الإعلامي تتطلب تكامل الخبرات والشراكات بين المؤسسات الإعلامية والمهنية والأكاديمية، إلى جانب الاستثمار في التقنيات والأدوات الحديثة القادرة على رصد وتحليل أنماط المحتوى والتضليل والتعامل معها بمهنية.</p><p class='article-text'>من جانبه، قدم سلطان الحوسني، الأمين العام للمركز، عرضاً حول الرؤية التشغيلية والتقنية للمركز، استعرض خلاله منظومة رقمية متكاملة يجري تطويرها لدعم أعمال الرصد والتحليل والتحقق من المحتوى الإعلامي والرقمي.</p><p class='article-text'>وتشمل قدرات المنظومة الرصد المباشر، وتحليل الكلمات المفتاحية والموضوعات والسرديات الإعلامية، ودراسة أنماط انتشار المحتوى والاتجاهات والمؤشرات، ودعم عمليات التحقق وتحليل البيانات، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة أعمال الرصد والتحليل.</p><p class='article-text'>وقالت سعادة فضيلة المعيني إن مواجهة التضليل الإعلامي لم تعد مسؤولية المؤسسات الإعلامية وحدها، بل تتطلب منظومة متكاملة تجمع التقنية والوعي المهني والتعاون الدولي.</p><p class='article-text'>وأضافت: "نؤمن بأن الإعلام المهني والموثوق هو خط الدفاع الأول في مواجهة التضليل، وأن دول مجلس التعاون بما تمتلكه من خبرات ومؤسسات إعلامية قادرة على الإسهام بفاعلية في صياغة مستقبل أكثر نزاهة للمشهد الإعلامي والرقمي".</p>

إطلاق "الميثاق الدولي للنزاهة الإعلامية ومكافحة التضليل"

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن الاتحاد الأوروبي الثلاثاء أن شركتي "ميتا" و"تيك توك" وافقتا طوعا على اتخاذ إجراءات لتعزيز التحقق من المعلومات المضللة والضارة المرتبطة بتدفق المهاجرين إلى جيب سبتة الإسباني، من دون أن يستبعد إجبار عملاقَي التكنولوجيا على بذل مزيد من الجهود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول الخبراء إن المعلومات المضللة على وسائل التواصل الاجتماعي أججت تدفق 72 ألف مهاجر من المغرب إلى الأراضي الإسبانية الواقعة في شمال إفريقيا أواخر الشهر الماضي، مع ما تسبب به ذلك من سقوط ضحايا وذلك بعدما انتشرت شائعات عبر الانترنت من مثل أن "حدود سبتة مفتوحة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المفوضية الأوروبية إنها عززت التنسيق مع "ميتا" و"تيك توك" ووكالة الشرطة الأوروبية "يوروبول"، وأنشأت آلية لتحسين التعاون بين المنصات والمدققين المحليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بالاس أوجفاري، المتحدث باسم الذراع التنفيذية للتكتل، للصحافيين "أكدت المنصات أنها فعّلت بروتوكولات الأزمات الخاصة بها... وتقرر وضع آلية مخصصة لتعزيز التعاون بشكل فوري".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "في الوقت الراهن، نعتقد أن هذه الأداة فعالة. لكننا طبعا مستعدون لاتخاذ خطوات إضافية في حال لزم الأمر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجوز تفعيل هذه الآلية في أوقات الأزمات بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي المرتبطة بالمحتوى على الإنترنت، والمعروفة باسم "قانون الخدمات الرقمية" فيما تم أخيرا تفعيلها طوعا في ظل "تنسيق من المفوضية"، بحسب ما أورد أويفاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف الآلية إلى "مساعدة المنصات في الحصول على معلومات أفضل من الجهات المختصة بالتحقق من المعلومات"، والمكلفة رصد "التضليل الضار المرتبط مثلا باحتمال حدوث عبور جماعي جديد للحدود"، بحسب المصدر نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الخطوة المشار إليها في أعقاب محادثات أجراها الاتحاد الأوروبي مع "ميتا" و"تيك توك" الجمعة والإثنين فيما أكد المتحدث أن بروكسل لا تزال على تواصل مع المنصتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد وكالة فرانس برس من بين عدد من المؤسسات الإعلامية المستقلة التي تتلقى أجرا من بعض المنصات الإلكترونية ومنها "ميتا" مقابل العمل على مكافحة المعلومات المضللة، كما أنها إحدى الجهات الشريكة للمجموعة في مجال التحقق من المعلومات في إسبانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال متحدث باسم "ميتا" إن فريقا تابعا للشركة "يراقب الوضع في سبتة لحظة بلحظة ويزيل المحتوى الذي ينتهك سياساتنا، بما في ذلك ما يعرض تقديم خدمات تهريب البشر أو تسهيلها أو يسعى للحصول عليها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، شددت "تيك توك" على اتباعها قواعد صارمة تحظر المحتوى الذي يشجع على تهريب البشر أو عبور الحدود بصورة غير قانونية أو يسهّلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت أنها تعمل مع مؤسسة "نيوترال" الإسبانية المتخصصة في الصحافة والتحقق من المعلومات ومع "ماب إكسبرس" المغربية، مشيرة إلى أنها حثتهما على توخي الحذر خلال تفحص الأخبار في الفترات التي تشهد تسارعا للأحداث.</div></p>

"ميتا" و"تيك توك" تعززان مكافحة التضليل الإعلامي بعد أزمة سبتة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تبرز جائزة الشارقة للاتصال الحكومي التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، في دورتها الثالثة عشرة لعام 2026، أهمية الاتصال في إدارة الأزمات ضمن فئة «أفضل استراتيجية اتصال في الأزمات»، التي تكرم الجهات الحكومية والمنظمات الدولية ومؤسسات القطاع الخاص ممن نجحت في تصميم وتنفيذ استراتيجيات اتصال فعّالة أسهمت في تعزيز ثقة الجمهور، وضمان تدفق المعلومات بدقة وشفافية خلال مختلف أنواع الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند فئة «أفضل استراتيجية اتصال في الأزمات»، إلى رؤية تؤكد أن نجاح الاتصال في أوقات الأزمات لا يُقاس بسرعة نشر المعلومات فحسب، وإنما بقدرته على تقديم رسائل موثوقة وواضحة تدعم اتخاذ القرار، وتحدّ من انتشار المعلومات المضلّلة، وتسهم في رفع الوعي المجتمعي والتخفيف من آثار الأزمات، بما يعزز جاهزية المؤسسات وقدرتها على التواصل مع مختلف فئات المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ركيزة أساسية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأكد طارق سعيد علاي، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، أن الاتصال الفعّال يمثل ركيزة أساسية في إدارة الأزمات وصناعة القرار، إذ لا تقتصر أهميته على إيصال المعلومات، بل تمتد إلى توجيه الوعي العام وتعزيز الثقة والحد من التضليل ودعم قدرة المؤسسات والمجتمعات على الاستجابة بكفاءة للتحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال علاي: «إن نجاح استراتيجيات الاتصال في الأزمات لا يُقاس فقط بسرعة الاستجابة أو بالنتائج الآنية، وإنما بقدرتها على إدارة المعلومات بمسؤولية، وتقديم رسائل واضحة وموثوقة، وإحداث أثر مستدام يعزز جاهزية المؤسسات والمجتمع لمواجهة مختلف التحديات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف «نسعى من خلال هذه الفئة إلى إبراز النماذج الاتصالية التي قدّمت حلولاً مبتكرة، ووظفت التقنيات الحديثة، بما فيها أدوات الذكاء الاصطناعي، لتعزيز كفاءة التواصل، وتسريع الاستجابة، والوصول إلى الجمهور بدقة وفاعلية، بما يواكب التحولات المتسارعة في قطاع الاتصال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استجابة مدروسة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويندرج ضمن فئة «أفضل استراتيجية اتصال في الأزمات» مختلف أنواع الأزمات التي تتطلب استجابة اتصالية مدروسة، مثل الأزمات الصحية، أو البيئية، أو الاقتصادية، أو الاجتماعية، أو غيرها من الحالات التي تفرض على الجهة تواصلاً سريعاً ومسؤولاً ومؤثراً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقيم هذه الفئة قدرة الجهات المشاركة على إدارة التواصل مع الجمهور في اللحظات الحرجة، من خلال دقة المعلومات، ووضوح الرسائل، والالتزام بالشفافية، بما يدعم الثقة العامة ويحد من الارتباك أو التضليل المعلوماتي المصاحب للأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تنظر الفئة إلى الممارسات الاتصالية التي أسهمت في رفع مستوى الوعي العام بطبيعتها وتداعياتها وسبل التعامل معها، مع مراعاة احتياجات الفئات المتأثرة وتوقعاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستقبل الجائزة المشاركات في هذه الفئة عبر موقعها الإلكتروني ( https://gca.sgmb.ae/ar) حتى 31 أغسطس المقبل، إذ تشمل الاستراتيجيات والخطط الاتصالية التي طُبقت خلال إدارة الأزمات، بما في ذلك المبادرات الهادفة إلى رفع الوعي العام، وإدارة تدفق المعلومات، وتوظيف المنصات الإعلامية والرقمية لإيصال الرسائل بسرعة وفاعلية، وبناء الثقة بين المؤسسات والجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم الجائزة في دورتها الحالية 23 فئة موزعة على خمسة قطاعات رئيسية، تستهدف جوائز الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، والجوائز الفردية، وجوائز التنافس الإبداعي في التواصل الذكي، وجوائز لجنة التحكيم، وجوائز الشركاء، بما يعكس اتساع مجالات الاتصال وتنوّع الممارسات التي تستعرض بها.</div></p>

23 فئة ضمن دورتها الحالية موزعة على 5 قطاعات رئيسية

«الشارقة للاتصال الحكومي» تفتح باب المنافسة على أفضل استراتيجيات الاتصال في الأزمات

<p class='article-text'>قبل أن يتمكن أي رئيس وزراء بريطاني مقبل من تنفيذ خطط طموحة لتعزيز القدرات العسكرية، يواجه تحدياً يتمثل في كسب تأييد الرأي العام.</p><p class='article-text'>ويثير هذا الواقع دعوات متزايدة لإطلاق "حوار وطني" يشرح للمواطنين طبيعة التهديدات الأمنية، ودورهم في تعزيز جاهزية البلاد، والخيارات الصعبة المرتبطة بزيادة الإنفاق الدفاعي. هذا ما أكده الباحث البريطاني روبين بوتر، في تقرير نشره المعهد الملكي للشؤون الدولية (تشاتام هاوس).</p><p class='article-text'>ويقول بوتر إن كير ستارمر أصدر خطة الاستثمار الدفاعي التي طال انتظارها، والتي تحدد خطط المملكة المتحدة للإنفاق العسكري، وذلك قبيل قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) المقرر عقدها يومي 7 و8 من هذا الشهر.</p><p class='article-text'>كما تتضمن الخطة التزاماً بإطلاق "حملة حوار وطني بشأن الدفاع والأمن".</p><p class='article-text'>غير أن هذه الخطة الخاصة بـ"الحوار الوطني" كانت حكومة ستارمر قد تبنتها بالفعل في المراجعة الاستراتيجية للدفاع لعام 2025.</p><p class='article-text'>وكان من المقرر أن يركز الحوار على مبررات زيادة الاستثمار في الدفاع، ودور الشعب في دعم الأمن الوطني والقدرة على الصمود ومواجهة المعلومات المضللة.</p><p class='article-text'>وأوصت المراجعة بأن يتخذ هذا الحوار شكل "سلسلة من فعاليات التوعية العامة تُنظم على مدى عامين في مختلف أنحاء المملكة المتحدة، لشرح التهديدات الحالية والاتجاهات المستقبلية". إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن، بحسب بوتر.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، حذرت أجهزة الاستخبارات من أن عمليات التخريب الروسية، وأعمال الاستطلاع العدائية، والهجمات السيبرانية، وحملات التضليل الإعلامي، باتت تستهدف المملكة المتحدة بصورة متزايدة، وهي دولة يُنظر إليها على أنها "العدو رقم واحد" و"هدف سهل".</p><p class='article-text'>وتتمثل الخطوة الأولى لمواجهة هذه الهجمات "الهجينة" التي تستهدف الاستقرار السياسي للمملكة المتحدة، في أن يُطلع رئيس الوزراء الجديد الرأي العام على طبيعة هذه التهديدات، وأن يعمل على بناء رد فعل مجتمعي تجاهها، وبناء الثقة والقبول.</p><p class='article-text'>وبحسب بوتر، يعكس التزام حكومة ستارمر في عام 2025 العقيدة البريطانية وعقيدة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اللتان تؤكدان أن الاتصالات الاستراتيجية تمثل "العنصر الاستباقي المحوري" في مواجهة التهديدات الهجينة.</p><p class='article-text'>ويمكن أن يؤدي رفع مستوى الوعي العام إلى تحفيز المجتمع المدني على التعرف على التهديدات الهجينة ومعالجة مكامن الضعف، بما يشكل وسيلة ردع عبر حرمان هذه التهديدات من تحقيق أهدافها أو الحد من تأثيرها.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تواجه الحكومة البريطانية تحدياً استراتيجياً يتمثل في انخفاض ثقة الجمهور بها. فوفقاً لاستطلاعات رأي أُجريت في عام 2024، تُعد الحكومة البريطانية واحدة من أقل الحكومات التي تحظى بثقة مواطنيها بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ويمكن أن يشكل إطلاق "حوار وطني" وسيلة مهمة لتعزيز ثقة الجمهور بالحكومة.</p><p class='article-text'>ويقول بوتر إن منح الجمهور شعوراً بأنه جزء من حوار مع السلطات، وإشراكه في عملية صنع القرار، يمكن أن يسهم في بناء ثقة عامة طويلة الأمد. كما يمكن للاتصالات أن تعزز التماسك المجتمعي من خلال سرديات تستند إلى القيم وتروج للوحدة المدنية.</p><p class='article-text'>حجب المعلومات بشأن التهديدات قد يؤثر سلباً على ثقة الجمهور</p><p class='article-text'>غير أن مشاركة مزيد من المعلومات المتعلقة بالأمن تتطلب أيضاً أن تثق الحكومة بالجمهور.</p><p class='article-text'>وقد وُجهت إلى الحكومة البريطانية اتهامات بتبني ثقافة "ستالينية" تتسم بالإفراط في السرية الرسمية، حيث لا يتم تقاسم المعلومات إما خوفاً من إثارة الذعر لدى الجمهور ووسائل الإعلام، أو رغبةً في التحكم بالرواية المتعلقة بالتهديد.</p><p class='article-text'>إلا أن حجب المعلومات المتعلقة بالتهديدات قد ينعكس سلباً على ثقة الجمهور، ولا سيما إذا شعر البريطانيون بأن الحكومات الحليفة أو وسائل الإعلام المستقلة تقدم قدراً أكبر من الصراحة والشفافية مقارنة بالمصادر الرسمية البريطانية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، فإن إطلاق حوار وطني يعزز الثقة ويشرح مستوى التهديد الذي تواجهه المملكة المتحدة، سيساعد الحكومة على نيل تأييد الرأي العام لزيادة الإنفاق الدفاعي، كما هو منصوص عليه في مراجعة الاستثمار الدفاعي. ويكتسب ذلك أهمية بالغة، نظراً لأن زيادة الإنفاق الدفاعي تتطلب عادةً مزيجاً من خفض الإنفاق في مجالات أخرى أو رفع الضرائب أو زيادة الاقتراض، وهي جميعها خيارات قد لا تحظى بشعبية لدى الرأي العام إذا لم تقدم الحكومة شرحاً أفضل وتبريراً أكثر إقناعاً لقراراتها.</p><p class='article-text'><b>ما الدور الذي ينبغي أن يلعبه الجمهور؟</b></p><p class='article-text'>يتمثل أحد العناصر الرئيسية في هذا الحوار في إشراك الجمهور في دعم الأمن الوطني والقدرة على الصمود. ومن أجل توجيه رسالة واضحة إلى المجتمع عبر أنشطة التوعية، يتعين على الحكومة أولاً تنظيم وصياغة سياسة تحدد دور الجمهور.</p><p class='article-text'>ووفقاً للدكتورة فيونا هيل، المشاركة في تأليف المراجعة الاستراتيجية للدفاع، تشعر منظمات المساعدات المدنية حالياً بأنه "لا يوجد ضوء أخضر من الجهات العليا"، وأن هناك "شعوراً بالجمود" في التخطيط لدعم الاستجابة لحالات الطوارئ. وبينما تجري الحكومة أبحاثاً بشأن خيارات السياسات المتعلقة ببعض جوانب القدرة المجتمعية على الصمود، يبدو أن التوجيه أو الإشراف السياسي لا يزال محدوداً، إذ لا يوجد وزير واحد يتولى المسؤولية عن هذا الملف.</p><p class='article-text'>كما أوصت المراجعة الاستراتيجية للدفاع بأن يدعم هذا الحوار "الجهود الرامية إلى مواجهة التهديدات التي تستهدف سلامة المعلومات بوصفها عنصراً أساسياً من عناصر التماسك الوطني".</p><p class='article-text'>ويعكس ذلك واقع بيئة المعلومات على الإنترنت، التي أصبحت أكثر عرضة للتلاعب، مع امتداد آثار ذلك إلى الواقع خارج الفضاء الإلكتروني.</p><p class='article-text'>فمنذ عام 2024، شهدت بريطانيا أعمال شغب عنيفة كل صيف، غذتها جزئياً معلومات مضللة نُشرت عبر منصات من بينها منصة "إكس" التابعة لإيلون ماسك، و"فيسبوك" التابعة لشركة "ميتا".</p><p class='article-text'>وبحسب بوتر، قد تشمل الدعوات المحتملة إلى العمل مطالبة الجمهور الأوسع بالمشاركة في مبادرات تعزيز الثقافة الإعلامية، مثل تلك المتاحة في المكتبات أو عبر الإنترنت، على سبيل المثال من خلال منظمات مدنية في فنلندا والسويد.</p><p class='article-text'>ونظراً لقدرة المعلومات المضللة على التسبب في الاستقطاب وزعزعة الاستقرار، اتخذت الحكومة البريطانية بعض الخطوات المحدودة لتعزيز القدرة على الصمود، إلا أن الإجراءات المتعلقة بالثقافة الإعلامية تركز على أولياء الأمور، وتقتصر على حملة حكومية بدلاً من أن تكون جزءاً من تحالف مدني واسع النطاق.</p><p class='article-text'><b>قضايا استراتيجية</b></p><p class='article-text'>يقول بوتر إنه توجد حالياً محاولات لزعزعة استقرار المجتمع البريطاني في "المنطقة الفاصلة بين السلم والحرب"، حيث تسعى الهجمات إلى استغلال نقاط الضعف عبر مختلف جوانب وظائف المجتمع.</p><p class='article-text'>ولذلك، يوصي المركز الأوروبي للتميز في مكافحة التهديدات الهجينة باتباع نهج يشمل الحكومة بأكملها، بحيث تستخدم القدرة المجتمعية على الصمود كإطار تنظيمي لتوحيد مختلف مجالات السياسات المتفرقة.</p><p class='article-text'>وفي دول الشمال الأوروبي، امتد هذا النهج ليشمل السياسات الاجتماعية والثقافية والدستورية، بينما ربط التحول الألماني المعروف باسم "تسايتنفينده" (نقطة التحول) منذ عام 2022 بين الاستثمار في القوات المسلحة وتعزيز صمود البنية التحتية والتنمية الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وكما هو الحال مع معظم الحكومات البريطانية الحديثة، أوكل كير ستارمر مهمة صياغة الاستراتيجية الأمنية إلى المستشارين والمسؤولين. ويعني ذلك أن الوزراء الذين لم يشاركوا في إعداد المراجعة الاستراتيجية للدفاع قد لا يفهمون بصورة كاملة المنطق والمفاهيم التي تستند إليها.</p><p class='article-text'>وفي لحظات "الاضطراب الهيكلي الكبير" مثل المرحلة الحالية، لا يستطيع السياسيون الاعتماد على تفويض قضايا الدفاع والأمن إلى الخبراء وحدهم. وبدلاً من ذلك، تحتاج المملكة المتحدة إلى استراتيجية كبرى تشارك في صياغتها النخب السياسية والخبراء معاً، وتوحد مختلف محاور عمل الحكومة.</p><p class='article-text'>ويرى بوتر أنه لذلك، فإن أي رئيس وزراء جديد لن يكون قادراً على الفصل بوضوح بين الشؤون الداخلية والخارجية، بل سيكون عليه أن يطرح فهماً مشتركاً للتهديدات من أجل تعزيز الجهود على مستوى مؤسسات الدولة كافة.</p><p class='article-text'><b>توحيد التنفيذ</b></p><p class='article-text'>إن تعزيز القدرة المجتمعية على الصمود في مواجهة التهديدات الهجينة يتجاوز ممارسات الاستعداد المدني التي سادت خلال الحرب الباردة. فإلى جانب الآثار المادية المحتملة، يشمل ذلك أيضاً قضايا الثقة في المؤسسات وسلامة المعلومات والتماسك الاجتماعي.</p><p class='article-text'>ويتمثل أحد مجالات الارتباط الواضحة بالنسبة إلى آندي بورنهام، الذي يُرجح أن يكون رئيس الوزراء المقبل للمملكة المتحدة، في التركيز على نقل الصلاحيات إلى السلطات المحلية والإقليمية.</p><p class='article-text'>وتشير تجربة أوكرانيا إلى أن القدرة المجتمعية الحديثة على الصمود تعتمد على اللامركزية، حيث تكون المناطق المترابطة والقادرة على الاعتماد على نفسها أكثر قدرة على تعزيز التماسك ومقاومة محاولات زعزعة الاستقرار.</p><p class='article-text'>وتتمتع السلطات المحلية في المملكة المتحدة بمستويات ثقة أعلى بكثير من الحكومة المركزية، وهي منخرطة بالفعل في التخطيط لحالات الطوارئ، كما أنها غالباً ما توجد في الخطوط الأمامية للتعامل مع التهديدات التي تستهدف التماسك الاجتماعي. غير أن نقص الموارد، وغياب السياسات الخاصة ببناء القدرة على الصمود في مواجهة التهديدات الحديثة، يحدان من اتخاذ مزيد من الإجراءات في هذه المجالات.</p><p class='article-text'>ويختتم بوتر تحليله بأنه لكي ينجح هذا الحوار الوطني، يجب أن يصبح التعاون مع المجتمع المدني أكثر سهولة، وأن تتحسن ثقة الجمهور في السلطات. وقد أثبتت الإصلاحات التي نفذتها أوكرانيا أن اتخاذ القرار والتنفيذ على المستوى المحلي، مع وجود مساءلة واضحة، يمثلان نموذجاً ناجحاً يمكن للمملكة المتحدة أن تستفيد منه.</p>

"الحوار الوطني".. هل يملك البريطانيون مفتاح الصمود أمام التهديدات الهجينة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">خلال مشاركتي في جلسة حوارية بعنوان «الوعي الفكري وتمكين الإنسان: أساس الاستقرار المجتمعي»، نظمتها جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية في البيت الإماراتي بمعرض بكين الدولي للكتاب 2026، كان السؤال الذي يفرض نفسه: كيف نبني إنساناً واعياً في زمن تتدفق فيه المعلومات، وتتزاحم فيه الآراء، وتتداخل فيه الحقيقة بالانطباع؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الحقيقة، نحن نعيش في زمن تتدفق فيه المعلومات والأفكار بسرعة وكثافة، وتتداخل فيه الحقيقة بالرأي، والمعرفة بالانطباع، والحجج بالشعارات، حتى أصبحت الأزمة في عجز المتلقي عن تقييمها، وتمييز الصحيح من الزائف، وفي هذا الواقع، يصبح المنطق ضرورة، فهو ميزان للعقل، وأداة لفهم العالم. </div></p><p class='article-text'>هنا، تبرز أهمية علم المنطق بوصفه ضرورة عقلية وتربوية وحضارية لحماية الوعي وبناء الإنسان، فهو العلم الذي يضع قواعد التفكير الصحيح، ويعلم الإنسان كيف يميز بين البرهان والوهم، وبين الاستدلال السليم والاستنتاج المتعجل، المنطق مرتبط بالعقل والحياة، هو ميزان يضبط الفكرة قبل أن تتحول إلى موقف، والرأي قبل أن يصبح قناعة، ويمنع الإنسان من الوقوع في الانفعال أو التقليد أو التعميم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هذه المنطلقات، تتجلى ضرورة تدريس المنطق ليعيد الاعتبار للعقل المنظم، فالتعليم لا ينبغي أن يكتفي بتزويد الطالب بالمعلومات، بل يمنحه القدرة على التفكير والسؤال والتحليل والمقارنة والنقد، لا قيمة للمعرفة إذا لم يمتلك صاحبها القدرة على فهمها، ولا فائدة من كثرة الاطلاع بلا وعي يميز بين الفكرة الرصينة والادعاء المضلل، الطالب الذي يتعلم المنطق، يتعلم كيف يفكر، وكيف يبني رأيه، وكيف يراجع مسلّماته، وكيف يحترم الدليل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما خلصت به جلسة «الوعي الفكري وتمكين الإنسان»، هي أن التمكين لا يتحقق بإتاحة المعرفة فقط، بل بتأهيل الإنسان لاستخدامها استخداماً واعياً رشيداً، والوعي لا يعني كثرة المعرفة، بل كيف تفهم، وكيف تحكم، فالإنسان الممكّن فكرياً هو من يمتلك القدرة على التمييز بين الحجة والشعار، وبين البرهان والانطباع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في زمن وسائل التواصل الاجتماعي، تزداد أهمية المنطق أكثر، فالمنصات الرقمية لا تنقل المعرفة فقط، بل تنقل الشائعات، والمغالطات، والتأثير العاطفي، والخطابات الموجهة، والكثير من الناس لا يقعون في التضليل بسبب غياب المعلومات، بل بسبب ضعف أدوات الفهم والتقييم والتحليل لديهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا، يصبح المنطق جزءاً من الحماية والمناعة الفكرية، لأنه يمنح الإنسان القدرة على التوقف قبل التصديق، والتساؤل قبل التبني، والتمييز بين الحقائق والشائعات، والتفكير قبل الحكم واتخاذ الموقف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أتفق مع من يرى، أن تدريس علم المنطق يساعد على كشف المغالطات التي تحاصر العقل في النقاشات العامة، مثل التعميم المتسرع، والاحتكام إلى العاطفة، ومهاجمة الشخص بدلاً من مناقشة الفكرة، وبناء النتائج على مقدمات غير صحيحة، لكن الخطر يكمن في تحول هذه المغالطات والمهاترات إلى مواقف اجتماعية وسياسية وثقافية تؤثر في وعي الأفراد واستقرار المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هنا، تكمن أهمية بناء الإنسان الواعي عبر تدريبه على التفكير المنهجي، لذا، يمكننا اعتبار علم المنطق مدخل إلى بناء الإنسان الواعي القادر على الحوار، واحترام الاختلاف، وتقديم الحجة، ومراجعة الذات، لأنه يعلم الإنسان أن قوة الموقف لا تقاس بحدة الصوت وارتفاعه ولا الغوغائية أو الجدال السفسطائي، بل بسلامة البرهان وقوة الحجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المنطقي، أن يكون المجتمع الذي ينتشر فيه التفكير المنطقي لديه القدرة على مقاومة الشائعات، وأقل قابلية للانسياق خلف الخطابات العاطفية والمتطرفة والشعبوية، وأكثر استعداداً لإدارة الاختلاف بالحوار، فالعقل المنطقي لا يلغي العاطفة، لكنه يمنعها من أن تقوده، ولا يلغي القيم، لكنه يجعل الدفاع عنها أكثر اتزاناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في اعتقادي، إعادة تدريس علم المنطق في المدارس والجامعات لم يعد ترفاً معرفياً، بل ضرورة تربوية وحضارية، وينبغي أن يدرس بطريقة تطبيقية، لا تدريس مصطلحات جامدة، ولا بد من ربطه بالحياة اليومية، وتحليل الأخبار، وقراءة الخطاب الإعلامي، وفهم النقاشات الفكرية، وتقييم الحجج في القضايا العامة. </div></p><p class='article-text'>حقيقة، علم المنطق يدرب العقل على النزاهة، ويحرر الإنسان من الفوضى الفكرية، ويمنحه القدرة على التفكير بوضوح، ويحكم بإنصاف، ويتحاور برقي، وإذا كان الوعي الفكري أساساً للاستقرار المجتمعي، فالمنطق أحد أهم المداخل إلى هذا الوعي، لأنه يمنح الإنسان ميزاناً يحميه من التضليل، ويقوده إلى الفهم، ويجعله أكثر قدرة على المشاركة الواعية في بناء مجتمعه ووطنه.</p>

الإنسان الممكّن فكرياً يمتلك القدرة على التمييز بين الحجة والشعار وبين البرهان والانطباع

المنطق ضرورة للوعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">نجحت المؤسسات الإعلامية الوطنية في تقديم تغطية اتسمت بالسرعة والدقة والمصداقية، في ظل الأحداث والتحديات التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الأخيرة، وإلى جانب جاهزية وكفاءة القوات المسلحة ما عكس مستوى الاستعداد الوطني، برز مشهد إعلامي متكامل، أكد أن الإعلام الوطني أصبح جزءاً أصيلاً من منظومة إدارة الأزمات، ففي وقت اتسم بتسارع الأحداث، والتدفق الكثيف للمعلومات، وتصاعد محاولات التضليل عبر المنصات الرقمية، نجح الإعلام الوطني في تقديم تغطية معتمدة على المعلومات الرسمية والتحليل المهني، بما عزز ثقة الجمهور، وحافظ على وضوح السردية الوطنية، ورسخ الوعي المجتمعي تجاه مجريات الأحداث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد خبراء إعلاميون على هامش فعاليات منتدى الإعلام الإماراتي، أن هذا الأداء لم يكن وليد اللحظة، بل جاء نتيجة بناء مؤسسي متراكم، واستعداد مهني طويل الأمد، ارتكز على عدد من العوامل الرئيسة، أسهمت في ظهور الإعلام الوطني بهذه الجاهزية والكفاءة، وتمثلت هذه العوامل في شفافية الدولة في التعامل مع الأحداث، والتي كانت توفر المعلومات بكل وضوح ودقة، وهو ما شكل مرجعاً لوسائل الإعلام لنقل هذه الحقائق للجمهور، وكذلك تكامل العمل بين المؤسسات الإعلامية وإدارات الاتصال الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كفاءة عالية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أكد الإعلامي وصانع المحتوى جاسم الشحيمي، أن سر جاهزية الإعلام الإماراتي خلال الأزمات، يكمن في العمل الاستباقي الذي يسبق وقوع الحدث نفسه، موضحاً أن المؤسسات الإعلامية تعتمد على خطط واضحة وسيناريوهات مدروسة، وآليات تواصل فعالة، تتيح لها التحرك بسرعة وكفاءة عند ظهور أي مستجدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الإعلام الوطني نجح على مدار السنوات الماضية في ترسيخ نموذج مهني، يقوم على المصداقية والشفافية وسرعة الاستجابة، وهي عناصر أساسية للحفاظ على ثقة الجمهور في أوقات الأزمات. وأضاف الشحيمي أن تجربة دولة الإمارات خلال جائحة كورونا، قدمت مثالاً عملياً على كفاءة المنظومة الإعلامية، وقدرتها على مواكبة الأحداث المتسارعة، حيث لعب الإعلام دوراً محورياً في نقل المعلومات الموثوقة، وتعزيز الوعي المجتمعي، ودعم الجهود الوطنية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/27/5240543.jpg" alt="سعيد الزبيدي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سعيد الزبيدي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">خبرات ودروس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال صانع المحتوى سعيد الزبيدي، إن جاهزية المؤسسات الإعلامية في دولة الإمارات خلال الأزمات لم تأتِ من فراغ، بل هي نتيجة تراكم الخبرات والدروس المستفادة من المحطات الاستثنائية التي مرت بها الدولة خلال السنوات الماضية، وفي مقدمها جائحة «كوفيد 19»، مشيراً إلى أن تلك التجارب أسهمت في بناء منظومة إعلامية أكثر استعداداً للتعامل مع المتغيرات السريعة، سواء من حيث سرعة نقل المعلومات، أو القدرة على إيصال الرسائل الرسمية بوضوح ودقة إلى مختلف فئات المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن أحد أبرز أسرار هذه الجاهزية، يتمثل في تكامل الأدوار بين المؤسسات الإعلامية والجهات الرسمية، الأمر الذي يحد من حالة الارتباك التي قد ترافق الأزمات، ويعزز تدفق المعلومات الموثوقة في الوقت المناسب، لافتاً إلى أن التطورات المتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، فرضت تحديات جديدة على المشهد الإعلامي، إلا أن المؤسسات الإعلامية الإماراتية استطاعت مواكبة هذه التحولات.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/27/5240540.jpg" alt="منصور المنصوري" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>منصور المنصوري</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">جاهزية استباقية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال صانع المحتوى منصور المنصوري، إن السر الحقيقي لنجاح المنظومة الإعلامية، يكمن في الجاهزية الاستباقية التي تختصر المشهد بكامله، موضحاً أن المؤسسات الإعلامية في دولة الإمارات لا تنتظر وقوع الأزمات أو حدوث الظروف الطارئة لتبدأ في التحرك، أو رسم خطط اللحظات الأخيرة، بل تعمل وفق استراتيجيات مستدامة، تجعلها على أهبة الاستعداد دائماً ومسبقاً خلف الكواليس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى أن البيئة الاحترافية الحالية في الدولة، نجحت في تحديد دور كل فرد داخل المنظومة بدقة متناهية، بحيث بات كل كادر صحافي أو صانع محتوى، مدركاً لمهامه ومسؤولياته بوضوح تام مسبقاً، مشيراً إلى أن هذا التحضير المستمر والممنهج، هو العامل الحاسم الذي يصنع الفارق الحقيقي، مانحاً المؤسسات مرونة عالية، تتيح لها الانتقال السريع والمنظم من نمط العمل الطبيعي، إلى أسلوب التغطية المكثفة والشاملة خلال دقائق معدودة، وبأعلى مستويات الكفاءة والتميز.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/27/5240541.jpg" alt="وليد الأصبحي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>وليد الأصبحي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال الإعلامي وصانع المحتوى وليد الأصبحي، إن تعامل الدولة مع الأحداث اتسم بدرجة عالية من الشفافية والسرعة في إصدار البيانات الرسمية، وتحديث المعلومات أولاً بأول، وهو ما وفر مرجعاً موثوقاً لوسائل الإعلام المحلية، التي أدت دورها بكفاءة في نقل الأخبار والتطورات على مدار الساعة، بعيداً عن الاجتهادات أو المعلومات غير الموثقة، لافتاً إلى أن هذا النهج عزز من قدرة الإعلام على مواكبة الأحداث لحظة بلحظة، ورفع مستوى المصداقية لدى الجمهور، الأمر الذي انعكس في الثقة الكبيرة التي أبداها المواطنون والمقيمون والزوار والسياح بالمعلومات الصادرة عن الجهات الرسمية ووسائل الإعلام الوطنية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/27/5240544.jpg" alt="محمد عمران" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد عمران</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">مشهد متوازن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال الإعلامي وصانع المحتوى محمد عمران، إن القيمة الحقيقية لما قدمه الإعلام الوطني خلال الأحداث الأخيرة، لا تكمن في حجم التغطية أو سرعة المتابعة، وإنما في قدرته على الحفاظ على اتزان المشهد الإعلامي، في وقت كانت فيه المعلومات تتدفق بوتيرة غير مسبوقة، لافتاً إلى أن التجارب العالمية تثبت أن الأزمات لا تختبر جاهزية المؤسسات الأمنية والعسكرية فحسب، بل تختبر أيضاً كفاءة المنظومة الإعلامية في إدارة المعلومة، لأن أي فراغ معلوماتي يفتح المجال أمام الشائعات والروايات غير الدقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن ما حدث عكس وجود منظومة إعلامية ناضجة، تمتلك القدرة على استيعاب التطورات المتلاحقة، دون الانجرار وراء السباق على النشر، حيث كانت الأولوية للدقة والموثوقية، وتقديم المعلومة في توقيتها المناسب.</div></p>

خبراء وصناع محتوى: السرعة والدقة والمصداقية ركائز الإعلام الوطني

<p class='article-text'>لم تعد تقاس الدول في عالم اليوم بحجم ميزانياتها أو بقدراتها العسكرية وحدها، كما لم يعد النفوذ الدولي مرتبطاً فقط بما يمتلك من موارد وثروات، فيما يتمثل المعيار الحقيقي للنجاح في القرن الـ 21 بالقدرة على التكيف مع المتغيرات وإدارة الأزمات، والحفاظ على الاستقرار الداخلي مهما تعاظمت التحديات على تنوعها سياسية كانت، أمنية، أو اقتصادية، أو حتى جيوسياسية.</p><p class='article-text'>لقد نجحت دولة الإمارات في ترسيخ مكانتها واحدة من أكثر دول العالم قدرة على التكيف مع المتغيرات والتعامل مع الظروف الاستثنائية، إذ أثبت مشروع الدولة ومنذ قيام الاتحاد على يد الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، النهج الثابت والمرتكز على رؤى استراتيجية تعزز كفاءة المؤسسات، بما لا يغفل تطوير البنى وترسيخ الأمن والاستقرار المستدامين.</p><div id='تحدي'><h2>تحدي</h2></div><p class='article-text'>مثّل التصعيد في المنطقة وما صحبه من تداعيات تحدياً لقدرة الدول على الردع والتكيف معاً، بما لا ينال من أمنها وكفاءة اقتصاداتها، لتكون الإمارات خير نموذج، ومثالاً يحتذى في مجابهة الظروف.</p><p class='article-text'>لم تعصف رياح التوتر التي هبت على المنطقة وعلى امتداد شهور بما حققت بعض دولها من نجاحات غير مسبوقة في كل مجال وحقل، فها هي الإمارات تثبت للكل أنها صلدة، محتاطة ومتأهبة وعصية على الانكسار في آن.</p><p class='article-text'>فرض الواقع المعقد تحديات مزدوجة على الإمارات، سواء من تداعيات المشهد الأمني الإقليمي من جهة، ومن الأخرى حملات إعلامية مضللة اعتمدت على نشر مقاطع  مفبركة، وروايات مضللة هدفت إلى صناعة حالة من الإرباك النفسي ، إلا أن أرض الواقع أثبتت قوة الدولة وكرست مشهداً مغايراً بدت فيه الإمارات أقوى والحياة تسير على طبيعتها.. الأسواق مزدهرة، والمراكز التجارية تعج بروادها، فيما المطارات والموانئ والمناطق الاقتصادية في قمة أدائها الاستثنائي الكفء.</p><div id='أمن-اقتصادي'><h2>أمن اقتصادي</h2></div><p class='article-text'>لم يقتصر أثر جاهزية الإمارات على الاستقرار الأمني فقط، بل أمن اقتصادي واستدامة سلاسل إمداد كإحدى ركائز الأمن الوطني الشامل، إذ لم يمنع المشهد وتعقيداته الدولة من تأمين إمداد مستمر لا ينقطع للسلاسل، بما جعل من الأزمة والعدم سواء، لا نقص في السلع والمستلزمات الضرورية من الأسواق، الوقود متوفر والأسعار كما العهد بها تحت السيطرة بفضل منظومة رقابية استباقية وإجراءات تنظيمية صارمة ضمنت استقرار الأسواق وحماية المستهلك، ما أظهر وبجلاء قدرة الدولة على الفصل بين تداعيات الأزمات الإقليمية واستمرارية دوران الاقتصاد، ما عزز مكانة الدولة نموذجاً للأمن الاقتصادي باعتباره جزءاً لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي</p><div id='الوفاء-بالإلتزامات-الإنسانية'><h2>الوفاء بالإلتزامات الإنسانية</h2></div><p class='article-text'>كما لم تؤثر التطورات الإقليمية على دور الإمارات الإنساني، بل وبالوتيرة نفسها استمرت في الوفاء بالتزاماتها الدولية تجاه مواطن الأزمات على غرار غزة، إذ انطلق «الفارس الشهم» في مهمته المعتادة لإغاثة المحتاجين وإيصال المساعدات للمستحقين وفق ما رسم من خطط. ما اعتادت الإمارات ومنذ قيام الاتحاد قبل أكثر من 5 عقود على التخلي عن مسؤولياتها الإنسانية، بل على العكس تعزز إيمانها بمحورية الدبلوماسية والعمل الإنساني خير سفيرين لصورتها بين الشعوب والأمم،</p><p class='article-text'>لقد أظهرت الأزمة معدن مجتمع الإمارات الحقيقي، جلده وتماسكه في وجه المحن، لم يكن الأمر صدفة بل ثمرة مسيرة طويلة من بناء الهوية الوطنية وتعزيز الثقة بين القيادة والمجتمع. كشف المجتمع، مواطنين ومقيمين، قدراً عالياً من التماسك والوعي والمسؤولية في التعامل بكثير من الهدوء والثقة مع التطورات، مستنداً إلى قناعة راسخة بكفاءة مؤسسات الدولة وقدرتها على إدارة مختلف السيناريوهات.</p><div id='nbspوعيnbsp-مجتمعي'><h2> وعي  مجتمعي</h2></div><p class='article-text'>ما خاب رهان الإمارات على إنسانها، الاستثمار في قدراته أحد أهم القرارات الاستراتيجية للدولة منذ التأسيس الميمون، تعامل المواطنون والمقيمون مع التطورات بروح الانضباط والوعي، لم تلتفت مختلف فئات المجتمع لما يقصد من بلبلة بل انصرفت لممارسة أعمالها وأنشطتها اليومية الاعتيادية، في رسالة تؤكد أن الاستقرار لا تصنعه المؤسسات الحكومية وحدها، بل أيضاً مجتمع يمتلك وعياً وطنياً وثقافة مؤسسية وقدرة على التمييز بين الحقائق وحملات التضليل الإعلامي.</p><p class='article-text'>وقد شكل هذا التلاحم المجتمعي أحد أهم عناصر القوة الوطنية الشاملة التي عززت من قدرة الدولة على تجاوز المرحلة بثقة.</p><p class='article-text'>قدم المجتمع الإماراتي نموذجاً مختلفاً في التعاطي مع الفضاء الرقمي، إذ غلبت المسؤولية الوطنية على ردود الأفعال، وتراجعت فرص انتشار الشائعات أمام سرعة تداول المعلومات الرسمية وارتفاع مستوى الوعي المجتمعي.</p><p class='article-text'>ويعكس نجاح الإمارات في بناء ما يُعرف في الأدبيات السياسية بـ «المناعة المجتمعية»، أي قدرة المجتمع على مقاومة الحرب النفسية والحرب المعلوماتية دون أن تتأثر وحدته الداخلية أو ثقته بمؤسسات الدولة، وهو عنصر أصبح اليوم جزءاً لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي للدول الحديثة.</p><p class='article-text'>ولعل المشهد الأكثر دلالة خلال تلك المرحلة تمثل في استمرار الحياة اليومية بصورة طبيعية، فقد بقيت المدارس والجامعات والقطاعات الاقتصادية والأسواق والمطارات والموانئ تعمل بكامل كفاءتها، واستمرت الفعاليات الاقتصادية والسياحية والثقافية دون اضطراب..</p><div id='تلاحم-وطني'><h2>تلاحم وطني</h2></div><p class='article-text'>لم يكن ذلك مجرد مؤشر على قوة البنية التحتية أو كفاءة الإدارة الحكومية فحسب، بل كان انعكاساً لوعي مجتمع أدرك أن أفضل رد على محاولات بث الخوف هو الحفاظ على دورة الحياة الطبيعية.. وهكذا أثبت المجتمع الإماراتي، إلى جانب مؤسسات الدولة، أن التماسك الوطني يمثل خط الدفاع الأول، وأن الثقة المتبادلة بين القيادة والشعب هي الركيزة الأساسية لاستدامة الأمن والاستقرار في مواجهة مختلف التحديات.</p><p class='article-text'>لقد أثبتت التجربة أن قوة الإمارات لا تكمن فقط في قدراتها الدفاعية أو إمكاناتها الاقتصادية، بل ما تمتلك من مناعة وطنية وصلابة مؤسسية ومرونة استراتيجية مكنتها من امتصاص آثار الأزمات دون أن تتعطل دورة الاقتصاد أو تتراجع خطط التنمية أو تتأثر ثقة المجتمع.وفي الأدبيات السياسية، يعد هذا النموذج أحد أبرز تجليات «الدولة المرنة» القادرة على إدارة المخاطر المركبة، وتحويل التحديات إلى فرص لتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية.</p><div id='الدبلوماسيةnbsp'><h2>الدبلوماسية </h2></div><p class='article-text'>واصلت الدولة نهجها القائم على الحوار وخفض التوتر وتغليب الدبلوماسية، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن التصعيد لا يحقق استقراراً ولا أمناً مستداماً، بل ببناء جسور الثقة وتعزيز المصالح المشتركة. وخرجت الإمارات من الأزمة أكثر حضوراً وتأثيراً، بل ترسيخ مكانتها شريكاً موثوقاً في دعم مسيرة الاستقرار والسلام، ونموذجاً للدولة التي تجمع الردع والمرونة، الحكمة واستشراف المستقبل.</p><p class='article-text'>لم يكن النموذج وليد صدفة، بل نتيجة مشروع وطني متكامل انطلق منذ قيام الاتحاد، واستند إلى قناعة راسخة بأن الأمن القومي لا يبنى بالقوة العسكرية وحدها، وإنما بمنظومة شاملة تجمع بين الاقتصاد المتنوع، والمؤسسات الفاعلة، والحوكمة الرشيدة، والاستثمار في رأس المال البشري، والدبلوماسية المتوازنة، لذلك كله استطاعت الإمارات تجاوز محطات مفصلية عدة، من الأزمة المالية العالمية 2008، إلى جائحة كورونا في العام 2020، ونجاح أذهل العالم في استضافة معرض إكسبو 2020 دبي رغم الظروف القاهرة واللحظة الاستثنائية التي شلت الكوكب بأكمله، فيما مثل احتضان الدولة مؤتمر المناخ العالمي COP28 أواخر العام 2023 خير دليل على مقدرة لا تضاهى في التنظيم وإدارة الأزمات وقهر التحديات.</p><p class='article-text'>واليوم تخترق الإمارات حُجب المستقبل، برؤية القيادة الرشيدة التي جعلت من المرونة الاستراتيجية واستشراف المستقبل والعمل الإنساني والدبلوماسية المتوازنة، ركائز ثابتة في سياستها الوطنية. لم تعد تجربة الإمارات مجرد قصة نجاح وطنية، بل مثال تسير على هداه كل دولة أرادت صنع المجد وارتقاء سبل النهضة.</p>

قدرة على التكيف ومقدرات لا تقاس في تحويل الأزمات إلى فرص

الإمارات.. نموذج نهضة يعبّد للطامحين طرق المستقبل

منتدى الإعلام الإماراتي يناقش غداً دور الإعلام في حماية الوعي

«الإمارات خط أحمر».. بوصلة إعلامية في إدارة الأزمات

<p class='article-text'><div data-empty="false">  استنكر معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، ما يتم تداوله من تقارير ومزاعم إعلامية مضللة تفتقر إلى الدقة والموضوعية، وتستهدف دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، في محاولة بائسة للنيل من جهودهما ومكانتهما ودورهما الفاعل في دعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه في بيان له أن مثل هذه الطروحات لا تخدم مصالح شعوب المنطقة، وتسهم في إثارة البلبلة وتشويه الحقائق، في وقت تتطلب فيه التحديات الراهنة تعزيز التعاون والتكاتف بين الدول العربية لمواجهة الأزمات وترسيخ مقومات التنمية والسلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر اضطلعتا بأدوار مهمة في دعم المبادرات والجهود الدبلوماسية الرامية إلى تسوية النزاعات ومعالجة الأزمات، بما يعكس التزامًا واضحًا بمبادئ التعاون والشراكة والعمل المشترك من أجل تحقيق التنمية والازدهار لشعوب المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد "اليماحي" على أن البرلمان العربي يرفض بشدة حملات التضليل الإعلامي ومحاولات بث الفرقة، مؤكدًا أن التضامن العربي واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية يمثل ركائز أساسية للحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.</div></p>

رئيس البرلمان العربي يستنكر المزاعم الإعلامية المضللة التي تستهدف الإمارات وقطر

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات «دليل صناعة المحتوى الإعلامي الحكومي»، وذلك خلال الاجتماع الدوري لشبكة الاتصال الحكومي، في إطار جهوده لتعزيز منظومة الاتصال الحكومي الاتحادي، وتطوير أدواته المهنية، وتمكين الجهات الحكومية من إنتاج محتوى إعلامي أكثر تأثيراً وارتباطاً بالأولويات الوطنية، بما يعكس إنجازات الدولة، ويعزز حضورها الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء إطلاق الدليل بحضور معالي سعيد العطر رئيس المكتب، ومديري ومسؤولي الاتصال الحكومي في الجهات الاتحادية، وذلك في مقر المؤثرين بدبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي سعيد العطر أن هذه الجهود تعكس توجهات حكومة دولة الإمارات نحو ترسيخ منظومة اتصال حكومي أكثر احترافية ومرونة، قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في قطاع الإعلام والاتصال.</div></p><p class='article-text'>وقال معاليه: «نواصل تطوير منظومة اتصال حكومي متقدمة، ترتكز على المعرفة الدقيقة، وتحليل البيانات، وتوظيف أحدث التقنيات الرقمية، بما يضمن صناعة محتوى حكومي أكثر تأثيراً وموثوقية، وقدرة على الوصول إلى مختلف فئات المجتمع، مع وضع الإنسان في صميم الرسالة الإعلامية وأولوياتها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن الذكاء الاصطناعي المساعد (Agentic AI)، سيمثل المرحلة المقبلة في تطوير الإعلام، وسيسهم في رسم مستقبل الاتصال الحكومي، ليكون أكثر تأثيراً واستباقية، عبر قدرته على إنتاج محتوى وأخبار لحظية عالية الكفاءة، والتعامل الاستباقي مع حملات التضليل الإعلامي، ومواكبة الأزمات المتسارعة، والتفاعل مع المجتمعات الرقمية المختلفة.</div></p><p class='article-text'>وأوضح معالي العطر أن «دليل صناعة المحتوى الإعلامي الحكومي»، يشكل مرجعاً مهنياً متكاملاً، يرفع كفاءة منظومة الاتصال الحكومي، ويمكّن فرق العمل من إنتاج محتوى أكثر تأثيراً وارتباطاً بالأولويات الوطنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمّن اجتماع شبكة الاتصال الحكومي جلسة إعلامية متخصصة، قدمتها الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، تحت عنوان «النموذج الإماراتي في إدارة الأزمات الإعلامية»، استعرضت خلالها أبرز الأسس والمنهجيات التي تعتمدها دولة الإمارات في إدارة الاتصال الإعلامي خلال الأزمات والطوارئ، بما يشمل سرعة الاستجابة، ودقة الرسائل الإعلامية، وتكامل الأدوار بين الجهات الحكومية، وتعزيز التواصل الاستباقي مع المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت الجلسة الضوء على أهمية الاتصال الحكومي، باعتباره أحد المرتكزات الرئيسة في إدارة الأزمات، ودوره الحيوي في تعزيز ثقة المجتمع، والحد من تداول المعلومات غير الدقيقة، ودعم جاهزية المؤسسات الحكومية للتعامل بكفاءة مع مختلف المتغيرات والظروف الطارئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل «دليل صناعة المحتوى الإعلامي الحكومي»، إطاراً عملياً متكاملاً لتطوير المحتوى الإعلامي الحكومي، من خلال أدوات ومنهجيات واضحة، تساعد الجهات الاتحادية على إعداد رسائلها الإعلامية وصياغتها، وتنفيذها بكفاءة عالية، بما يضمن وضوح الرسالة، واتساقها مع الهوية الاتصالية للدولة، وفاعليتها في الوصول إلى الجمهور المستهدف، وتحقيق الأثر المطلوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم الدليل مجموعة من الأطر المهنية والأدوات التطبيقية التي تغطي مراحل إعداد المحتوى الإعلامي، بما في ذلك التخطيط الاستراتيجي، وصياغة الرسائل، وإنتاج المحتوى المرئي والمكتوب، وإدارة النشر عبر القنوات الإعلامية المختلفة، وفق معايير دقيقة، تضمن الاتساق والوضوح والجاذبية والتأثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يرسخ الدليل منهجية موحدة لصناعة محتوى حكومي عالي الجودة، يعزز حضور الجهات الاتحادية، ويدعم قدرتها على إيصال رسائلها بكفاءة، بما يتماشى مع توجهات الدولة في تطوير منظومة الاتصال الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمن أجندة اجتماع الشبكة نظم المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات ورشة متخصصة في صناعة المحتوى الحكومي لفرق الاتصال، شكلت تطبيقاً عملياً لمحاور الدليل، وركزت على تطوير المهارات الاتصالية، وبناء الرسائل الإعلامية المؤثرة، وتوظيف الأساليب الإبداعية في إنتاج محتوى يجمع بين الدقة والوضوح والجاذبية، بما يتناسب مع طبيعة المنصات الإعلامية المختلفة.</div></p>

إطلاق «دليل صناعة المحتوى الإعلامي» لتطوير الاتصال الحكومي

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظم نادي دبي للصحافة جلسة حوارية ركزت على الدور المتنامي لصنّاع المحتوى في صياغة السرديات الرقمية، ومواجهة التضليل الإعلامي، وتعزيز قيم المصداقية في نقل الواقع، وترسيخ حوار رقمي واع ومتزن، لا سيما في الفترات التي تشهد تدفقاً هائلاً للمعلومات وتصاعداً في وتيرة الأخبار المضللة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استضافت الجلسة كلاً من رائدَي الأعمال وصانعي المحتوى ماتيو بيتالوجا وأنتونيو ليكيتش، وأدارتها إريكا ويلش، رئيسة قطاع المحتوى في «لوسيديتي إنسايتس»، وسط حضور متميز ولفيف من صناع المحتوى، والإعلاميين، والخبراء المتخصصين في هذا القطاع الحيوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض المتحدثان خلال الجلسة التحول الجذري في دور منصات التواصل الاجتماعي، وكيف تطورت من مجرد قنوات للترفيه والتسلية لتصبح مساحات استراتيجية تؤثر بشكل مباشر في الوعي الجمعي، وتدعم نمو الأعمال، وتعزز التفاعل المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد رائد الأعمال وصانع المحتوى ماتيو بيتالوجا، على الأهمية البالغة لتواجد رواد الأعمال على هذه المنصات وبناء هوياتهم الرقمية الشخصية (Personal Branding) في المشهد الرقمي الراهن، قائلاً: «ينبغي على كل رائد أعمال أن يمتلك منصته الخاصة، وتحديداً في أيامنا، حيث تمثل الهوية الشخصية الموثوقة كل شيء في عالم الأعمال. في الواقع، الناس يشترون ما يحتاجون إليه من المنتجات والخدمات، لكنهم في نهاية المطاف يشترون من أشخاص يثقون بهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، وصف أنتونيو ليكيتش وسائل التواصل الاجتماعي بأنها أداة قوية لبناء شبكات العلاقات والاتصال الفعال، والقدرة على خلق شراكات هادفة وتوسيع آفاق الفرص، موضحاً: </div></p><p class='article-text'>«كلما اتسعت مساحة ظهورك في العالم الرقمي، زاد حجم جمهورك، وتعاظمت قدرتك على الإنجاز. بالنسبة لي، يدعم هذا المحتوى أعمالي بشكل مباشر؛ فكلما رأى الناس ما أقوم به وبنيت مصداقية حقيقية في أعينهم، زادت احتمالية تواصلهم معي لبدء أعمال مشتركة.</p><p class='article-text'>في الحقيقة، أشعر أن كل فرد منا هو مؤثر بطريقة ما، والسؤال الوحيد المتبقي هو: ما هو نوع التأثير الذي نتركه؟ وكم يبلغ حجم الجمهور الذي نؤثر فيه؟».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شكل محور «المسؤولية الأخلاقية والمهنية لصناع المحتوى» موضوعاً أساسياً في مناقشات الجلسة.</div></p>

«دبي للصحافة» يسلط الضوء على دور صنّاع المحتوى في مواجهة التضليل

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> شهدت إمارة عجمان اليوم ثانية جلسات الحملة الوطنية للتعريف بمعايير المحتوى الإعلامي 2026، التي أطلقتها الهيئة الوطنية للإعلام تحت شعار "إبداع.. إلهام.. نزاهة"، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تمكين صناعة محتوى هادف، والارتقاء بجودة المخرجات الإعلامية، وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً للإبداع والابتكار الإعلامي المسؤول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الجلسة التي استضافها المكتب الإعلامي لحكومة عجمان، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام، أن الحملة تجسد الرؤية الإستراتيجية لدولة الإمارات في بناء قطاع إعلامي متطور ومسؤول، يشكل مظلة داعمة تحمي النسيج المجتمعي، وتعزز رسالة الدولة في تقديم إعلام موثوق ومبتكر يعكس الإنجازات الوطنية الرائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف الحملة تعزيز الوعي الإعلامي ومفاهيم المحتوى المسؤول، وتمكين الأفراد من التمييز بين المعلومات الموثوقة والمحتوى المضلل، بما يسهم في ترسيخ هوية وطنية تواكب لغة العصر وتحافظ على أصالة القيم المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضع الحملة صناع المحتوى في قلب المشهد الإعلامي، من خلال تعزيز مسؤوليتهم الإبداعية وترسيخ مصداقيتهم باعتبارهم شركاء في بناء السردية الوطنية وصناعة الوعي المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة الدكتور جمال محمد الكعبي، الأمين العام للهيئة الوطنية للإعلام، أن الحملة تتبنى نهجاً قائماً على الشراكة مع الشباب والمؤسسات الأكاديمية والشركاء الإستراتيجيين، لتأسيس ثقافة مجتمعية داعمة للإبداع ومحصنة ضد التضليل، انطلاقاً من الإيمان بأن تمكين الإنسان بالوعي يمثل الركيزة الأقوى لحماية المكتسبات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادته إن معايير المحتوى الإعلامي العشرين تشكل إطاراً مهنياً وأخلاقياً واضحاً للنشر الإعلامي المسؤول، وتضع ضوابط متكاملة تراعي القيم الدينية والوطنية، وتحترم نظام الحكم في الدولة ورموزه ومؤسساته، وتنسجم مع توجهات الدولة وسياستها الداخلية والخارجية، وتصون الهوية الوطنية والموروث الثقافي والتماسك المجتمعي، إلى جانب التصدي للشائعات والأخبار المضللة وخطاب الكراهية والتحريض، وحماية الخصوصية وحقوق الطفل، واحترام الآداب العامة والتصنيف العمري، وعدم الإساءة إلى النظام القانوني أو الاقتصادي أو العملة الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن هذه المعايير لا تحد من الإبداع، بل تنظمه وتحمي أثره، وتمنح الإعلاميين وصناع المحتوى مساراً واضحاً لإنتاج محتوى موثوق ومسؤول يعبر عن قيم دولة الإمارات ورسالتها الحضارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سعادته أن الهيئة تسعى إلى صياغة ميثاق فكري يربط بين حماس الشباب وخبرة المؤسسات، ليكون المحتوى الإماراتي مرآة تعكس ريادة الدولة وسداً منيعاً يحصن المجتمع، ويقدم نموذجاً حضارياً يتسم بالمسؤولية والاتزان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادته إن الهيئة تعمل بمنظور إستراتيجي يرتقي بصانع المحتوى ليكون شريكاً مؤتمناً على الهوية الوطنية والإرث القيمي للدولة، من خلال توحيد الجهود مع الجامعات والمكاتب الإعلامية والمجالس الثقافية، وتطوير برامج نوعية تمنح الشباب أدوات التقنية والوعي وحصانة الفكر، بما يمكنهم من نقل رسالة الإمارات الحضارية إلى العالم بمسؤولية وكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الابتكار والمصداقية يشكلان الركيزتين الأساسيتين للمسيرة الإعلامية الوطنية، مؤكداً أن توظيف التقنيات الحديثة يجب أن يقترن دائماً بصدق الرسالة، وبناء فضاء إبداعي آمن ومسؤول يعزز الثقة ويحمي السيادة الرقمية والمشهد المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد سعادة محمد الكعبي، المدير التنفيذي للمكتب الإعلامي لحكومة عجمان، أن الحملات الإعلامية الوطنية تؤدي دوراً محورياً في ترسيخ الوعي الجمعي وتكريس الوحدة الفكرية وتعزيز الانتماء الوطني، مشيراً إلى أن مثل هذه المبادرات تسهم في حشد الجهود نحو تحقيق التطلعات الوطنية ودعم مسارات التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن المكتب الإعلامي لحكومة عجمان يحرص على الإسهام في هذه الجهود الوطنية، من خلال تعزيز التكامل مع مختلف المؤسسات الإعلامية والجهات الحكومية، بما يدعم مكتسبات الدولة ويعزز مسيرة الإعلام الوطني نحو مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الحملة الوطنية للتعريف بمعايير المحتوى الإعلامي تجسد رؤية دولة الإمارات في بناء إعلام متطور ومسؤول ومبتكر، مع الحفاظ في الوقت ذاته على الهوية الوطنية والقيم المجتمعية الأصيلة، باعتبار الإعلام شريكاً رئيسياً في التنمية وصناعة الوعي وجسراً للتواصل الحضاري.</div></p>

"الوطنية للإعلام" تنظم ثانية جلسات الحملة الوطنية للتعريف بمعايير المحتوى الإعلامي بعجمان

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام عن إطلاق الحملة الوطنية للتعريف بمعايير المحتوى الإعلامي 2026، تحت شعار «إبداع.. إلهام.. نزاهة»، في خطوة تستهدف تمكين صناعة محتوى هادف، ومواصلة الارتقاء بجودة المخرجات الإعلامية، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد للإبداع والابتكار الإعلامي المسؤول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد الحملة الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات في بناء قطاع إعلامي متطور ومسؤول، حيث تشكل المعايير مظلة داعمة تحمي النسيج المجتمعي، وتؤكد على رسالة الدولة في تقديم إعلام موثوق ومبتكر، يعكس الإنجازات الوطنية الرائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف الحملة الوطنية التعريف بمعايير المحتوى الإعلامي 2026، التي تستمر فعالياتها لخمسة أسابيع في كافة أرجاء الدولة، المواطنين والمقيمين، حيث تسعى إلى بلورة رؤية وطنية موحدة، تجعل من الوعي الإعلامي حصناً للفكر ومنارة للقيم.</div></p><p class='article-text'>إذ لا تكتفي الحملة برسم حدود المعايير، بل تمضي نحو تمكين الفرد من امتلاك بصيرة نافذة تميز بين الغث والسمين، إيماناً بأن الكلمة هي أمانة ومرآة للمجتمع، وأن ارتقاء المحتوى هو السبيل الأمثل لترسيخ هوية وطنية شامخة، تواكب لغة العصر، دون أن تفقد أصالة الجوهر، ليصبح كل فرد شريكاً فاعلاً في صياغة مشهد إعلامي يتسم بالمسؤولية ويفيض بالإبداع.</p><h2>دور تكاملي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد الحملة تنسيقاً شاملاً بين المكاتب الإعلامية في مختلف أنحاء الدولة، حيث تبرز الدور التكاملي للجهات الحكومية والمكاتب الإعلامية والمجالس الثقافية كشركاء استراتيجيين في توجيه ودعم رحلة بناء مستقبل إعلامي مستدام. وفي المقابل، تضع الحملة صناع المحتوى في قلب الحدث، وتمنحهم فرصة لتعزيز المسؤولية الإبداعية، وبناء مصداقيتهم كأمناء على السرد الرقمي والثقافي للدولة.</div></p><p class='article-text'>وتعكس المبادرة الحرص على تصميم برامج شاملة وتفاعلية، تستهدف كافة فئات المجتمع، مع التركيز بشكل خاص على جيل الشباب وطلبة كليات الإعلام، لضمان تزويدهم بالأدوات اللازمة لفهم المعايير، وتطبيقها باحترافية تسهم في استدامة نمو القطاع في بيئة تنافسية آمنة.</p><h2>ابتكار تفاعلي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور جمال محمد الكعبي الأمين العام للهيئة الوطنية للإعلام، أن الحملة تتبنى نهجاً من الشراكة التي تضع الشباب والمؤسسات الأكاديمية والشركاء الاستراتيجيين في صميم عملية التطوير، لتأسيس ثقافة مجتمعية ممكنة للإبداع ومحصنة ضد التضليل، إيماناً بأن تمكين الإنسان بالوعي هو الركيزة الأقوى لحماية مكتسباتنا الوطنية. </div></p><p class='article-text'>وتابع: نسعى إلى صياغة ميثاق فكري يربط بين حماس الشباب وحكمة المؤسسات، ليكون المحتوى الإماراتي مرآةً تعكس ريادتنا، وسداً منيعاً يحصن البيت الداخلي، ويقدم للعالم نموذجاً حضارياً يتسم بالمسؤولية والاتزان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: نعمل بمنظورٍ استراتيجي يرتقي بصانع المحتوى، ليكون حارساً للسردية الوطنية، وشريكاً سيادياً مؤتمناً على إرثنا القيمي وهويتنا الأصيلة. ولتحقيق ذلك، عكفنا على توحيد الجهود مع الجامعات والمكاتب الإعلامية والمجالس الثقافية لبلورة برامج نوعية لا تمنح فقط الشباب أدوات التقنية، بل وتمدهم بمنظومة الوعي وحصانة الفكر، ليحملوا باقتدار رسالة الإمارات السامية، ويصوغوا حضورها الحضاري في المشهد العالمي بمسؤولية تليق بمكانة الدولة وريادتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهلت الحملة الوطنية للتعريف بمعايير المحتوى الإعلامي 2026 فعالياتها أمس، بتنظيم المجلس الإعلامي المجتمعي الأول في «مجلس المشرف» في أبوظبي، بالتعاون بين الهيئة الوطنية للإعلام ومجالس أبوظبي، وبمشاركة نخبة من الإعلاميين والمؤثرين وصناع المحتوى، وطلبة تخصصات الإعلام، والمهتمين بالصناعات الإبداعية. </div></p><p class='article-text'>وتحدث الدكتور جمال محمد الكعبي خلال المجلس عن أهداف الحملة، كما سلط الضوء على دور الإعلاميين والمؤثرين وصناع المحتوى المسؤول في دعم الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات في تصميم مشهد إعلامي آمن وموثوق، يعبر عن قيمنا وهويتنا، ويرفع مستوى الوعي الإعلامي للجمهور، ويرسخ المكانة الريادية لدولة الإمارات كمركز للتميز في الإعلام وصناعة المحتوى إقليمياً وعالمياً.</p>

ترسخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للإبداع والابتكار

حملة وطنية للتعريف بمعايير المحتوى الإعلامي 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">في زمن أصبحت فيه الوثيقة امتداداً للسيادة، لم تعد الدول تحمي حقوقها بما تملكه من قوة فقط، بل بما تبنيه من أدلة وسجلات ومؤسسات قادرة على تحويل العدوان إلى مساءلة، والضرر إلى حق، والانتهاك إلى ملف قانوني لا يسقط بالتجاهل أو التقادم. </div></p><p class='article-text'>فالمعارك الحديثة لا تُحسم في الميدان وحده، بل في ساحات القانون، ومنابر الدبلوماسية، وذاكرة المؤسسات، حيث تصبح الحقيقة الموثقة جزءاً من قوة الدولة وهيبتها ومصداقيتها. من هنا تكتسب الخطوة الإماراتية بتشكيل اللجنة الوطنية لتوثيق أعمال العدوان والجرائم الدولية والأضرار المترتبة عليها دلالتها العميقة، باعتبارها قراراً سيادياً يؤسس لمسار قانوني طويل المدى، يحوّل واقعة العدوان الإرهابي الإيراني إلى ملف وطني مكتمل الأركان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن صدور القرار رقم 4 لسنة 2026 عن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، بتشكيل اللجنة برئاسة معالي النائب العام، يضع القضية في إطارها الصحيح: إطار الدولة والقانون والمؤسسات. فإسناد رئاسة اللجنة إلى معالي النائب العام رسالة قانونية واضحة تؤكد أن المسألة لا تقف عند حدود التنديد السياسي أو التوصيف الإعلامي، وإنما تدخل في نطاق التوثيق المنهجي، والتحقق الفني، وبناء الأدلة وفق معايير يمكن الدفاع عنها أمام الجهات الوطنية والدولية. هنا تنتقل دولة الإمارات من لغة الانفعال إلى لغة الإثبات، ومن تسجيل الموقف إلى تثبيت الحق، ومن توصيف الضرر إلى تأسيس مسار مساءلة منضبط وموثوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن أهمية هذه اللجنة في أنها لا تتعامل مع العدوان كواقعة أمنية منفردة، بل كمنظومة آثار يجب رصدها وتحليلها وحفظها ضمن سجل وطني متكامل. فالعدوان لا يخلّف أضراراً عسكرية أو مادية فقط، بل قد يمس الإنسان، والمنشآت، والاقتصاد، والخدمات، والثقة العامة، وحياة المواطنين والمقيمين والزوار. </div></p><p class='article-text'>لذلك فإن التوثيق الجاد لا يكتمل ببيان أو تقرير موجز، بل يحتاج إلى منظومة متكاملة تجمع بين القانون، والطب الشرعي، والهندسة، والاقتصاد، والتحليل الفني، وإدارة البيانات، وحفظ الأدلة، وضمان سلامة سلسلة الحيازة القانونية لها.</p><p class='article-text'>وكلما كان التوثيق دقيقاً ومحكماً ازدادت قدرة الدولة على تحويل الوقائع إلى حجج قانونية، والحجج إلى مطالبات، والمطالبات إلى حقوق ثابتة لا يمكن إنكارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأهم أن السجل الوطني الذي تؤسس له اللجنة لا ينبغي أن يُقرأ باعتباره أرشيفاً للماضي، بل باعتباره أداة قوة للمستقبل. </div></p><p class='article-text'>فالدول التي توثق الأضرار وفق منهجيات معتمدة لا تحفظ ذاكرتها فقط، بل تبني رصيداً قانونياً ودبلوماسياً يمكن استثماره في مسارات التعويض، والمساءلة، وضمانات عدم التكرار، وتحصين الموقف الوطني أمام المنظمات الدولية والهيئات القضائية وآليات العدالة العابرة للحدود. إن الأرقام الدقيقة، والتقارير الفنية، والإفادات الموثقة، والبيانات الطبية والهندسية والاقتصادية، ليست مجرد تفاصيل إجرائية؛ إنها عناصر في بناء «ذاكرة قانونية للدولة»، وركائز في حماية الرواية الوطنية من التشكيك أو التسييس أو التلاعب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن زاوية استراتيجية أوسع، تقدم دولة الإمارات بهذا القرار نموذجاً لدولة تتعامل مع التهديدات الصلبة بمنطق مؤسسي رصين. </div></p><p class='article-text'>فهي لا تفصل بين حماية السيادة واحترام القانون، ولا ترى في القوة والقانون مسارين متعارضين، بل تعتبرهما ركيزتين متكاملتين في منظومة الدفاع الوطني. فالقوة تحمي الأرض والإنسان، والقانون يحمي الحق والرواية والذاكرة. ولذلك تبدو اللجنة الوطنية امتداداً لنهج إماراتي ثابت في إدارة الأزمات عبر المؤسسات، وترسيخ حكم القانون، واعتماد الأدوات القانونية والدبلوماسية المسؤولة، بعيداً عن الانفعال أو التصعيد غير المنضبط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن لهذا القرار بعداً دولياً بالغ الأهمية؛ إذ إن امتلاك ملف موثق ومحكم يمنح الدولة ثقلاً أكبر عند مخاطبة المجتمع الدولي، ويعزز قدرتها على الدفاع عن حقوقها في المحافل متعددة الأطراف، ويجعل خطابها قائماً على الدليل لا على الادعاء، وعلى الوقائع لا على الانطباعات. </div></p><p class='article-text'>وفي عالم تتشابك فيه الحروب مع حملات التضليل، تصبح الوثيقة القانونية خط الدفاع الأول عن الحقيقة، ويصبح السجل الوطني أداة لحماية الذاكرة من المحو، والسيادة من الابتزاز، والحقوق من الضياع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقلّ الرسالة الداخلية أهمية عن الرسالة الخارجية، فتشكيل اللجنة يقول للمواطن والمقيم والزائر إن حقوقهم ليست هامشاً في حسابات الأزمة، بل جزء أصيل من مسؤولية الدولة والتزامها الأخلاقي والقانوني.</div></p><p class='article-text'>كما يوجه رسالة للمؤسسات بأن إدارة الأزمات لا تبدأ بعد انتهاء الحدث، بل تبدأ من لحظة وقوعه عبر بروتوكولات دقيقة للتوثيق، وحماية الأدلة، وحصر الأضرار، وتوحيد قواعد البيانات، وتعزيز جاهزية المؤسسات الوطنية للتعامل مع أي اعتداء أو تهديد وفق أفضل المعايير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، فإن نجاح اللجنة لن يُقاس فقط بحجم ما تجمعه من وثائق، بل بقدرتها على تحويل هذا العمل الفني والقانوني إلى رافعة وطنية أوسع: تطوير بروتوكولات التوثيق أثناء الأزمات، تعزيز حماية المنشآت الحيوية، بناء قواعد بيانات مشتركة بين الجهات المعنية، توحيد منهجيات حصر الأضرار، والاستفادة من الخبرات الوطنية والدولية بما يخدم الموقف السيادي للدولة. فالقضية ليست مجرد توثيق لما حدث، بل بناء قدرة مؤسسية دائمة تجعل الدولة أكثر جاهزية وصلابة في مواجهة ما قد يحدث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اللجنة الوطنية لتوثيق العدوان والجرائم الدولية تمثل لحظة فارقة في تحويل العدوان على الوطن إلى حق موثق، وتحويل الضرر إلى دليل، وتحويل الذاكرة إلى أداة مساءلة. </div></p><p class='article-text'>وفي عالم اليوم تتزايد فيه معارك السردية والقانون، لا يكفي أن تكون الدولة صاحبة حق؛ بل يجب أن تمتلك وثيقة الحق، وسجل الحق، ومؤسسات قادرة على الدفاع عن هذا الحق بثقة وهدوء وصلابة. وهذا ما تؤسس له دولة الإمارات، عدالة سيادية رصينة، تحفظ الحقيقة من الضياع، وتصون الحق من الإنكار.</p>

الإمارات ترسّخ السيادة.. من توثيق الحقيقة إلى عدالة المساءلة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في السادس من مايو عام 1976، كتبت دولة الإمارات واحداً من فصولها المؤسسة في سجل الدولة الاتحادية، حين اتخذت قرارها التاريخي بتوحيد القوات المسلحة تحت علم واحد وقيادة واحدة. كان ذلك اليوم فعلاً سيادياً عميقاً، جمع التنظيم العسكري ببناء الهوية الوطنية، وربط أمن الدولة الفتيّة بروح الاتحاد، ووضع اللبنة الصلبة لمؤسسة حملت منذ نشأتها معنى الوطن في أنقى صوره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تلك اللحظة المبكرة من عمر الاتحاد، أدرك الآباء المؤسسون، وفي طليعتهم المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، وإخوانهما حكام الإمارات، طيب الله ثراهم، أن الجيش الموحد سيكون من أعظم مدارس الانتماء، ومختبراً وطنياً لصناعة الإنسان الإماراتي القادر على حمل السلاح بضمير، وخدمة الراية بعقيدة، وصون السيادة بإيمان راسخ في الدولة وقيادتها وشعبها ومصالحها العليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ ذلك اليوم، صارت القوات المسلحة بوتقة اتحادية جامعة، تنصهر فيها الطاقات، وتلتقي فيها العزائم، وتتوحّد فيها القلوب على واجب واحد. وقد منحت هذه المؤسسة أبناء الإمارات معنى عملياً للوحدة، فصار الانضباط العسكري امتداداً للولاء الوطني، وصارت الجندية مدرسة للمسؤولية، وصار حمل الراية عهداً يومياً بين المواطن ووطنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أثبتت الأعوام أن قرار التوحيد كان اختباراً مبكراً لصلابة الاتحاد، ودرساً رفيعاً في تقديم المصلحة الوطنية الجامعة، فقد وضعت كل إمارة خبرتها العسكرية وطاقتها البشرية في صميم المشروع الاتحادي، فتعاظمت القوة، وترسّخ البنيان، وتحوّل الجيش إلى إحدى الدعائم الكبرى التي شدّت أركان الدولة، وحمت مسيرتها، ورافقت نهضتها بثبات ووعي وبصيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، ونحن نحتفي بالذكرى الخمسين لتوحيد القوات المسلحة، يبرز الإنجاز الأكبر في صناعة الرجال قبل العتاد، وفي بناء الإنسان قبل المنظومات، وفي ترسيخ الكفاءة قبل امتلاك التقنية، فالسلاح المتقدم تكتمل قيمته حين يحمله جندي مؤمن برسالته، والآلة الحديثة تبلغ مداها حين يقودها عقل مدرّب، وروح منضبطة، ووجدان مخلص للوطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، اختارت الإمارات منذ البداية أن يكون الاستثمار في الإعداد البشري جوهر مشروعها الدفاعي، فالمعسكرات، والكليات، والمدارس العسكرية، وبرامج التدريب والتأهيل والجاهزية، صنعت جيلاً من الجند الميامين؛ رجالاً يملكون الصبر، والمهارة، والولاء، وحسن التقدير.</div></p><p class='article-text'>وفي تلك المعسكرات تشكّل ما يمكن وصفه بأكبر جامعة وطنية في الدولة؛ جامعة تُعلّم أبناءها معنى الطاعة الواعية، والشجاعة المنضبطة، والفداء النبيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع مراحل التحديث العسكري التي توالت منذ مطلع التسعينيات، ومع الدروس الكبرى التي أعقبت تحرير الكويت، مضت القوات المسلحة في مسار أكثر تقدماً في التسليح، والتقنية، والقيادة، والجاهزية، والقدرات اللوجستية. </div></p><p class='article-text'>وقد تواصل هذا البناء برعاية ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، الذي ارتبط اسمه لعقود طويلة بمشروع تطوير المؤسسة العسكرية الإماراتية، وبناء كفاءتها، وترسيخ حضورها بين الجيوش الحديثة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اليوبيل الذهبي لوحدة الجيش، تحمل الذكرى رسالة واضحة إلى كل مواطن ومقيم على هذه الأرض الطيبة: قواتنا المسلحة مرآة لتلاحمنا، وصورة حية لوحدة بيتنا، وتجسيد عملي لمعنى الاصطفاف الوطني.</div></p><p class='article-text'>فالتوحيد بدأ بقرار تاريخي، واستمر وعياً يومياً، ومسؤولية مجتمعية، ويقظة فكرية، وإدراكاً عميقاً لطبيعة المخاطر في زمن الحروب الهجينة والنفسية والمعلوماتية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الجبهة الداخلية الواعية سند الجندي المرابط على الثغور، والمواطنة الصالحة، والثقة بالمؤسسات، والوعي بخطورة التضليل الإعلامي، وحصانة المجتمع أمام الشائعات، كلها عناصر تدخل في صميم الأمن الوطني، فالقوة العسكرية تبدأ من وحدة المجتمع، وتمتد إلى كل موقع حماية، وكل منصة قرار، وكل عقل يدرك أن الدفاع عن الوطن واجب شامل تشترك فيه الروح قبل اليد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستويين الإقليمي والدولي، تقول تجربة الإمارات إن القوة الرشيدة تُبنى لحماية الاستقرار المسؤول، وصون السيادة، وتأمين المصالح الحيوية، والمساهمة في سلام مستدام. وقد رسّخت قواتنا المسلحة حضورها شريكاً موثوقاً في حفظ السلام، والإغاثة الإنسانية، والإنقاذ، ودعم الاستقرار، إلى جانب واجبها الأصيل في حماية حدود الوطن براً وبحراً وجواً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد بنت الإمارات قوة مستنيرة تحمي الممرات، وتدعم أمن التجارة، وتؤمّن تدفق الطاقة والسلع الأساسية، وتمنح الاقتصاد الوطني مظلة الثقة والاستقرار، فالأمن رافعة السلام، وسند التنمية، وضمانة المستقبل. وكل نهضة كبرى تحتاج إلى قوة تحرسها، وكل مشروع وطني طموح يحتاج إلى مؤسسة تصون مجاله وتحمي مساره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع الاعتداءات الإيرانية الأخيرة التي شهدتها المنطقة منذ أواخر فبراير، جاءت ساعة الاختبار لتكشف المعنى الكامل لوحدة السادس من مايو. ظهر البيت متوحداً، والبنيان مرصوصاً، والقيادة شامخة، والرؤوس مرفوعة، والثقة الشعبية راسخة. </div></p><p class='article-text'>وقام جيش الوطن، بنسور الجو، وأسود البر، وأبطال الدفاع الجوي، بما أُعدّ له عبر عقود من التدريب والبناء والتطوير، فحمت سواعده الأرض والسماء والإنسان والمنجز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أبرز تصدي قواتنا المسلحة لهذه الاعتداءات كفاءة الجيش المتحد، وجاهزية منظوماته، وصلابة عقيدته، ونضج صناعاتنا الدفاعية الوطنية التي أثبتت حضورها في الميدان. ومع كل اعتراض ناجح، وكل استجابة منضبطة، وكل موقف يقظ، كان السادس من مايو يثبت من جديد أنه قرار ممتد في الزمن، وروح عاملة في الحاضر، وضمانة صلبة للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذ نجدد العهد في ذكرى التوحيد، فإننا ننطلق من سجل الإنجاز إلى أفق الغد، بثقة دولة تعرف قدرها، وتدرك موقعها، وتصون سيادتها فوق كل اعتبار، فالقوات المسلحة هي العمود الفقري الذي يحمي طموحات الإمارات من الأرض إلى المريخ، ومن حدود الوطن إلى آفاق المجموعة الشمسية، وهي المؤسسة التي تمنح الحلم الإماراتي جناحاً آمناً، ومجالاً محروساً، ومستقبلاً ممهوراً بالعزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيظل السادس من مايو يوماً لهندسة الروح الوطنية المتوثبة؛ يوماً اجتمعت فيه الإرادة، وتقدمت فيه السيادة، وولد فيه جيش يحمل في قلبه صورة الإمارات: دولة واحدة، راية واحدة، قيادة واحدة، وشعب واحد يمضي بثبات نحو الغد.</div></p>

السادس من مايو يوم هندسة الروح المتوثبة

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظم نادي دبي للصحافة جلسة حوارية ناقشت التطورات الجيوسياسية في المنطقة وانعكاساتها المتسارعة على طبيعة الخطاب الإعلامي في ظل مرحلة إقليمية تتسم بالتعقيد والتغيّر المستمر، تحدث خلالها الدكتور سلطان النعيمي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'>وذلك بحضور منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، ومريم الملا، مديرة نادي دبي للصحافة، إلى جانب نخبة من القيادات الإعلامية وصنّاع المحتوى والمهتمين بالشأنين السياسي والإعلامي.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/01/5169385.jpg" alt="سلطان النعيمي خلال الجلسة الحوارية مع حامد بن كرم" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سلطان النعيمي خلال الجلسة الحوارية مع حامد بن كرم</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الجلسة في توقيت بالغ الأهمية، حيث تشهد المنطقة تحولات سياسية وأمنية متلاحقة، تفرض واقعاً جديداً على دول المنطقة، وتضع العاملين في الإعلام أمام تحديات غير مسبوقة تتعلق بقدرتهم على التعامل مع السرديات الإعلامية في بيئة مشبعة بالأخبار الكاذبة والشائعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدّم الدكتور سلطان النعيمي، خلال الجلسة التي أدارها حامد بن كرم، رئيس تحرير صحيفة «البيان»، تحليلاً دقيقاً للعلاقة المتنامية بين الجغرافيا السياسية والإعلام، وكيف بات الخطاب الإعلامي جزءاً لا يتجزأ من إدارة الأزمات، ليس فقط في نقل الأحداث، بل في تشكيل الوعي العام، والتأثير في الرأي العام الإقليمي والدولي.</div></p><h2>حرب تستهدف العقول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الجلسة، أكد الدكتور سلطان النعيمي أن «الحرب الإعلامية» لم تعد مجرد أداة مساندة للصراعات، بل أصبحت في جوهرها حرباً تستهدف العقول قبل أي شيء آخر. وأوضح أن هذه الحرب تفوق في خطورتها الحروب التقليدية، كحروب الصواريخ والطائرات المسيّرة، إذ يمكن إعادة إعمار ما دمرته الأخيرة، بينما يصعب ترميم ما تُحدثه الأولى من تشويه في القيم والمعتقدات وزعزعة الثقة بالحقائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أهمية دور الإعلام في ظل تصاعد ما يُعرف بـ«حروب المعلومات»، حيث لم تعد المواجهات تقتصر على الأرض، بل امتدت إلى الفضاء الرقمي، لتشمل معارك السرديات والتأثير، ما يعزز أهمية تبني خطاب إعلامي مسؤول، متماسك، وقادر على مواجهة التضليل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال النعيمي: «إن السرد الإعلامي بات بحاجة إلى وقفة مراجعة عميقة، حيث لا يكفي نقل المعلومات بقدر ما يتطلب إيصالها ضمن قصة متماسكة تمتلك عناصر التأثير والحنكة في الطرح. فالوصول إلى الجمهور لم يعد مرهوناً بالمعلومة فقط، بل بطريقة صياغتها وقدرتها على التفاعل مع الوعي الجمعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن قوة دولة الإمارات لا تنبع فقط من إنجازاتها، بل من التلاحم المجتمعي والثقة المطلقة بقيادتها ورؤيتها المستقبلية، مشيراً إلى أن هذه المرحلة كشفت عن معدن المجتمع الإماراتي المتنوع، حيث برزت روح الانتماء الجامعة التي تجعل «كل من يعيش على أرض الإمارات إماراتياً» في الولاء والانتماء، وهو نموذج يستحق الدراسة.</div></p><h2>حملات لن تتوقف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، شدد على أن الحملات الإعلامية الموجهة ضد دولة الإمارات لن تتوقف، لافتاً إلى أن دبي ستظل هدفاً للشائعات والأكاذيب، وأن وتيرة هذه الحملات ترتبط طردياً بحجم الإنجازات التي تحققها الدولة. وأضاف أن استمرار نجاح الإمارات يعني بالضرورة استمرار هذه الهجمات، في معادلة تعكس مكانتها وتأثيرها المتنامي.</div></p><h2>تأثير اللغة بالخطاب الإعلامي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الجلسة تطرق الدكتور سلطان النعيمي، إلى أهمية اللغة في تشكيل الخطاب الإعلامي، مستعرضاً نماذج من الاستراتيجيات الإعلامية الإيرانية، التي تعتمد على توظيف مصطلحات مختلفة باختلاف اللغة المستهدفة، حيث يُستخدم خطاب معين باللغة الفارسية للجمهور المحلي، بينما تُعتمد مفردات مختلفة في العربية والإنجليزية بهدف توجيه الرأي العام الخارجي. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن فراغ بناء السردية الإعلامية، يفتح المجال أمام الآخرين لفرض سردياتهم ونشر معلومات مضللة، مؤكداً أن سردية الإمارات قائمة على المصداقية والشفافية، وهي حقيقة يقر بها المتابعون على المستويين الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم بالإشارة إلى أن الإمارات تمضي بثقة نحو تعزيز استقلالها الاستراتيجي، وأن قراراتها تُصاحب دائماً بالتوضيح والبيان، وليس التبرير، انطلاقاً من ثقة راسخة بنهجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شدد على أن قوة المحتوى المدعوم بالأرقام والبيانات تمثل ركيزة أساسية في بناء سردية إعلامية متماسكة وقادرة على مواجهة التحديات. يذكر أن «نادي دبي للصحافة» يواصل من خلال هذه الجلسات، ترسيخ دوره كمنصة رائدة للحوار وتبادل الرؤى، بما يعزز مكانة دبي كمركز إقليمي وعالمي لصناعة الإعلام واستشراف المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الوصول للجمهور لم يعد مرهوناً بالمعلومة فقط بل بطريقة صياغتها وقدرتها على التفاعل مع الوعي الجمعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قوة الإمارات لا تنبع فقط من إنجازاتها بل من التلاحم المجتمعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">روح الانتماء برزت وجعلت «كل من يعيش على أرض الإمارات إماراتياً» في الولاء والانتماء</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتيرة الحملات ضد الإمارات ترتبط طردياً بحجم الإنجازات</div></p>

سلطان النعيمي في جلسة حوارية نظمها «نادي دبي للصحافة» وأدارها حامد بن كرم:

«الحرب الإعلامية» تستهدف العقول وما تدمره يصعب ترميمه

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الجلسة الحوارية التي جمعت سعادة الدكتور سلطان محمد النعيمي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، وحامد بن كرم، رئيس تحرير صحيفة البيان، قراءة استشرافية معمقة لمفهوم "السردية" وتوظيفها السياسي، جاء ذلك خلال الجلسة التي نظمها نادي دبي للصحافة في مقره بدبي تحت عنوان ”التطورات الجيوسياسية في المنطقة وتأثيرها على الخطاب الإعلامي”. </div></p><p class='article-text'>وأوضح النعيمي أن السردية تجاوزت في عصرنا الراهن دور نقل "الخبر الخام" لتصبح بناءً منهجياً متكاملاً يستهدف التأثير المباشر في قناعات الجمهور ومفاهيمه. وأكد أن السردية الإعلامية الناجحة هي التي تُبنى وفق حبكة منظمة تستهدف فئات مجتمعية محددة (عبر الصحف والإذاعات والتلفزيونات) لتحويل الحدث من مجرد معلومة إلى قصة ذات أثر استراتيجي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حرب العقول.. المواجهة في ميدان الوعي الوطني</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في معرض حديثه عن "حرب السرديات"، أكد الدكتور النعيمي أن دولة الإمارات تواجه "حرب عقول" موازية للتهديدات المادية المتمثلة في الصواريخ والمسيّرات. وشدد على أن إعادة إعمار البنية التحتية المادية أمر يسير ومقدور عليه، لكن التحدي الأكبر والخطورة الحقيقية يكمنان في محاولات "العدوان على الوعي" وتزييف الفهم الصحيح لدى الشعوب. واعتبر أن استهداف الإمارات بسرديات مغالطة (مثل وصف دبي بمدينة أشباح في 2008) هو "ضريبة النجاح"، واصفاً الدولة بالمرآة التي تعكس تفوق النموذج الإماراتي وقدرته على تحويل التحديات إلى فرص، وهو ما يستفز الخصوم لمحاولة تغيير المسلمات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>سيميولوجيا التضليل: تفكيك الاستراتيجيات اللغوية المعادية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استعرض النعيمي نتائج دراسة تخصصية حول "توظيف اللغة في الاستراتيجية الإعلامية الإيرانية"، مبيناً كيف يتم "تسييس اللغة" لتزييف الواقع. وضرب أمثلة دقيقة على التلاعب باللفظ، مثل استخدام مصطلح "المشيخة" للإيحاء بتخلف المنظومة السياسية، وتوظيف لفظ "الأعراب" بمدلوله السلبي بدلاً من "عرب"، وتسمية الميليشيات بـ "الحكومة الشرعية" مقابل وصف الحكومات المعترف بها بـ "الهرب". وأكد النعيمي أن الإمارات تتبع نهج "التبيان" لا "التبرير"، مستشهداً بمقولة باولو كويلو: "لا تبرر؛ فأصدقاؤك لا يحتاجون لذلك، وعدوك لن يصدقك"، مشدداً على أن القرار السيادي الإماراتي لا يحتاج لموافقة الأطراف التي قررت العداء مسبقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الاستقلال الاستراتيجي والتموضع السيادي في قطاع الطاقة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المحور الأكثر حساسية، أكد النعيمي أن الإمارات تتبنى مبدأ "الاستقلال الاستراتيجي" كقرار دائم يهدف لتأمين مصالحها العليا، وهو ما أكد عليه معالي الدكتور أنور قرقاش. وأوضح أن توجهات الدولة الأخيرة في قطاع الطاقة والتحليق خارج الأطر التقليدية (في إشارة لمنظمة أوبك) هي قرارات سيادية محضة مبنية على استثمارات ضخمة بلغت 120 مليار دولار. وانتقد النعيمي القراءات غير الدقيقة لوكالات الأنباء العالمية (مثل رويترز)، مؤكداً أن إسقاط معايير "الزمان والمكان" التي تعود لثلاثة عقود مضت على واقع عام 2026 يعد خطأً فادحاً؛ فالإمارات دولة متجددة تمارس تموضعاً استراتيجياً يخدم مصلحة شعبها أولاً وأخيراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الحصانة المجتمعية والولاء القائم على القناعة المطلقة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شدد النعيمي على أن المصد الحقيقي والنهائي ضد الحرب الإعلامية هو المجتمع الإماراتي. وأكد أن الولاء في الإمارات يقوم على "القناعة المطلقة" برؤية القيادة وليس "الطاعة العمياء"، وهو فرق جوهري في الفلسفة السياسية للدولة. وحذر من ترك أي "فراغ إعلامي" يمكن أن يستغله الآخرون لفرض سردياتهم، مشيداً بالتلاحم الوطني الذي يجمع المواطنين والمقيمين (الذين وصفهم بأهلنا الإماراتيين من غير المواطنين)، والذين أثبتوا انتماءً حقيقياً للنموذج الإماراتي في الأزمات، مما جعل "كل من في الإمارات إماراتياً" بالانتماء والمعنى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>"بنظهر أقوى" والمصداقية كرهان نهائي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اختتمت الجلسة بالاستناد إلى شعار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"  "بنظهر أقوى" كمنهج عمل، مع التوصية بتطوير خطط إعلامية ممتدة لمواجهة التأثير على العقول. واعتبر الدكتور النعيمي أن "المصداقية العالية" التي دعا إليها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد هي الضمانة الوحيدة لإسقاط كافة محاولات تزييف الحقائق. وأكد أن النجاح المستمر وبروز الكوادر الوطنية المتخصصة هما السد المنيع أمام أي سردية معادية، ففي نهاية المطاف "لا يصح إلا الصحيح".</div></p>

د. سلطان النعيمي: نخوض "حرب عقول" شرسة والمصداقية سلاحنا الاستراتيجي الأقوى

الإمارات تُفكك شيفرات التضليل الإعلامي

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظمت شرطة دبي ممثلة في مركز استشراف المستقبل، حوار المستقبل الافتراضي في مجال التعرف إلى طرق وآليات التزييف العميق، المعروفة عالمياً باسم «Deep Fake»، وذلك في إطار الجهود المستمرة للمركز لمواجهة التحديات الناشئة واستكشاف فرص التقنيات والابتكارات الحديثة، وتحقيق الاستباقية في هذا المجال، والاستعداد الأمثل للمستقبل من خلال تطوير المورد البشري، ومواكبة الأساليب العلمية في مجال الأدلة الجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد الدكتور خبير حمدان الغسيه، مدير المركز، أنه في ظل التطور التقني المتسارع وما يشهده العالم من قفزات نوعية في تقنيات الذكاء الاصطناعي، برزت تقنيات التزييف العميق كأحد أبرز التحديات الرقمية الحديثة، نظراً لقدرتها الفائقة على إنتاج محتوى سمعي وبصري يصعب تمييزه عن الواقع، وقد أسهم هذا التطور في اتساع نطاق استخدام هذه التقنيات، ليشمل أنماط جديدة من الجرائم الرقمية والتضليل الإعلامي، لذلك كان لا بد من اتخاذ نهج استباقي في مناقشة هذا التحدي من خلال حوار المستقبل الافتراضي لتسليط الضوء على المخاطر المتنامية لتقنيات التزييف العميق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العميد حمدان الغسيه، إن الحوار الافتراضي تناول أنماط الجرائم المستحدثة وآليات تنفيذها، بما في ذلك أساليب انتحال الهوية والتلاعب بالمحتوى السمعي والبصري، وتأثيرها على الأفراد والمؤسسات، كما استعرض أحدث الوسائل التقنية المستخدمة في كشف المحتوى المزيف، مع تقييم مدى دقتها وفعاليتها في ظل التطور السريع لأدوات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب استعراض أفضل الممارسات العالمية في رصد وتحليل هذه المواد والتصدي لتهديدات التضليل الرقمي.</div></p>

شرطة دبي تكشف الطرق الاستباقية لمواجهة التزييف العميق

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تستضيف دولة الإمارات فعالية "مؤثري الخليج"، المنصة الحوارية الخليجية التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، يوم 27 أبريل الحالي، في فندق "أتلانتس النخلة" في دبي، بمشاركة أكثر من 1000 إعلامي ومفكر وصانع محتوى من دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بهدف مناقشة صناعة سردية خليجية مؤثرة تعكس تطلعاتها وتبرز ثوابتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد الفعالية جلسات حوارية يشارك فيها قيادات حكومية وإعلاميون وصناع محتوى لتبادل الرؤى، وتوحيد الجهود نحو صياغة خطاب إعلامي أكثر تأثيراً ووضوحاً، يعكس تطلعات دول الخليج ويعزز حضورها الفاعل في المشهد الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف الفعالية إلى إيصال صوت دول الخليج إلى العالم، وإبراز الثوابت السياسية والإنسانية التي تنطلق منها سياساتها ومبادراتها، بما يسهم في تعزيز حضورها الدولي عبر بناء سردية واضحة ومتسقة، تُعبّر عن مواقفها تجاه القضايا ذات الأولوية الوطنية والإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء أن فعالية "مؤثري الخليج" تنطلق من الأهمية الإستراتيجية البالغة التي بات يشكلها تطوير وتمكين صناعة إعلامية خليجية تصل للعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معالي محمد القرقاوي إلى أن فعالية "مؤثري الخليج" تؤكد بوضوح مكانة دول الخليج كحاضنات للشباب وبيئة خصبة للعقول المبدعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى فعالية "مؤثري الخليج" إلى تمكين صناع المحتوى من خلال تطوير مهاراتهم وخبراتهم العملية والإبداعية لإنتاج محتوى رقمي هادف ليكون صوتاً لتطلعات شعوب المنطقة في مواجهة التحديات، وقادراً على تقديم السردية الوطنية ورسالة مجتمعات المنطقة بمهنية عالية وأكثر تأثيراً وانتشاراً عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف الفعالية إلى استشراف مستقبل صناعة المحتوى عبر تطوير رؤى مبتكرة للتعامل مع التحولات المتسارعة في المشهد الإعلامي الرقمي، ومواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، بما يمكن من التعامل مع مختلف التحديات والظروف ويضمن تدفق معلومات دقيقة وموثوقة تحمي الجمهور من التضليل أو الاستقطاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم فعالية "مؤثري الخليج" في ترسيخ مكانة دول الخليج وتأكيد دورها كمركز ثقل عالمي يجمع العقول والمبدعين، وتعزيز مكانتها كبيئة آمنة ومستقرة لاقتصاد صناعة المحتوى، قادرة على تحويل التحديات الجيوسياسية إلى فرص للابتكار والنمو، كما تسعى الفعالية إلى اكتشاف وتطوير المواهب الصاعدة، وتوجيه طاقاتها نحو مشاريع رقمية تخدم قضايا التنمية، وبناء جيل من المبتكرين يدرك حجم مسؤوليته في حماية الوعي العام والمساهمة في استقرار المنطقة.</div></p>

نتائج البحث عن: التضليل الإعلامي